محمد حمودة
هل هناك رغبة حقيقية في حل مشاكلنا أم أن المسألة مجرد كلام و السلام؟
بصراحة أكاد أشك كغيري كثيرين من أنه هناك رغبة في حل مشاكل أساسا، لدي كثير من المسؤولين.. خاصة مسؤولي المحليات ممن يتعاملون مع الناس بمنطق (هو ده اللي عندنا).
منطق الموظفين و تستيف الأوراق، هم يعملون على تستيف الأوراق اكثر من انجاز الأعمال على أرض الواقع..
علي سبيل المثال.. هناك فوضى غريبة في شوارعنا.. فوضى يصنعها سائقو الميكروباص و التوك توك..
و السؤال المُلح هل هذه الفوضى لا حل لها.. مشكلة فوضى الميكروباص.. وفوضى التوك توك.. لا حل لها.. بالطبع لا.. فليست هناك مشكلة تستعصي على الحل او غير قابلة للحل.. ولكن المشكلة تكمن في الرغبة في الحل.. للأسف ليست هناك رغبة في حل المشكلة.. و هنا لب المشكلة.. و لنبدأ استعراض المشكلة من جذورها إن كنا نريد حلاً.
بالنسبة الميكروباصات.. السؤال الأول ما سبب ازدياد عدد الميكروباصات في شوارعنا و أين أتوبيسات النقل العام ، والخاص بعد أن سمحنا بوجودها.. من المعلوم أن الأتوبيس الواحد يقوم مقام أكثر من 5 او 6 ميكروباصات.
بالتالي زيادة عدد اتوبيسات النقل العام أو الخاص بالشكل الكافي.. يمكن أن يحد من المشكلة و لو قليلاً.. و إن يحلها بشكل كبير.. السؤال الثاني.. هناك مواقف لهذه الميكروباصات ولكن اغلب السائقين لا يلتزمون بها.. و الحل تطبيق القانون الرادع.. فمن آمن العقوبة أساء الأدب.ثالثاً.. هل من حق سائق الميكروباص ان يقف في أي مكان سواء لنزول او ركوب راكب.. وأكثرهم يتوقف في وسط الشارع.. المفروض لا.
ولكن الواقع يشهد بغير ذلك و لذلك هناك زحام طوال اليوم و هناك اختناقات مرورية طوال اليوم.
رابعاً.. هل من حق سائق الميكروباص أن يقود سيارته كأنه في الملاهي و ليس في شارع..
إن سائقي الميكروباصات يتصورون ان الشارع ملكاً خالصاً لهم و يتصرفون وكأنهم أصحاب الشارع و لهم الأولوية و الحرية في القيادة بأي شكل و بأية طريقة.
و اعتقد و أظن و بعض الظن إثم بل و إثم كبير أن رجال المرور من مهمتهم تطبيق القانون اولاً و ليس تحصيل المخالفات.. لو طبقنا القانون و تلزمنا السائقين بالوقوف في المواقف المُعدة لهم و لو طبقنا القانون لمنع الوقوف في أي مكان بل أقصى يمين الشارع لحدثت بعض السيولة المرورية التي ترهق ميزانية الدولة المواطن.. سواء في على مستوى الوقود او الوقت.
كما أن إلزام السائقين بالقيادة الآمنة و مراعاة حرمة الطريق هي من أساسيات عمل رجال المرور.
أما ” التوك توك ” فحدث و لا حرج .. كيف يسير في الشوارع رغم أنه غير مرخص.. و كيف تسمح الدولة حتى الآن باستيراده.. و كيف تسمح بأن يقوده صبية صغار بمعنى انه ليس حلاً للبطالة كما يدعى المغرضون.
و كيف يسمح رجال المرور بسير التكاتك في الشوارع الرئيسية.. بل عكس الاتجاه في كثير من الأحيان.. و في الطرق الدائرية في بعض الأحيان أيضاً..
أما عن قيادة هذه التكاتك فحدث و لا حرج.. فهي قيادة عشوائية و بهلوانية في أغلب الأحوال.. و تحدث ارتباكاً و ازدحاماً مرورياً لا يقل خطراً عن الميكروباصات.
و إن كان التوك توك قد أصبح قدراً لا مفر منه فلترخصه الدولة و ليتم تجريم عدم قيادته إلا لمن يملك رخصة قيادة.
و لكن للأسف نتعامل مع مشكلة التكاتك و كأنها غير موجودة.. للأسف هناك عدم اهتمام بحل المشكلة التي تزيد حدتها يوماً بعد يوم حتى أصبحت من المستعصيات لأننا مازلنا نتجاهل اضرارها و تأثيرها السلبي على المجتمع.
إن فوضى الميكروباصات و التكاتك.. لا تؤثر فقط على حركة المرور.. أو الازدحام في شوارعنا بل إن أخطارها السلوكية والأخلاقية أخطر.
إن كانت مشاكل المرور يمكن حلها بالحزم و تطبيق القانون الأخطار الأخلاقية والسلوكية خطرها يزداد يوماً بعد يوم لأننا نتجاهلها او لأننا نعتبرها أمراً عادية.
و لكن انظروا إلي العشوائية و البلطجة والألفاظ الفاحشة التي للأسف تزامن انتشار ها مع ظهور الميكروباصات و التكاتك في حياتنا.
للاسف السكوت على الخطأ ليس خطأ ولكنه خطيئة بل و جريمة يرتكبها المسؤولون عن حل هذه الأخطاء إما بسكوته أو بالنظر إليها على أنها أصبحت أمراً واقعاً.
أو أنها مشاكل تستعصي على الحل و كل هذه مبررات للفشل.. فعدم مواجهة المشكلة تكمن في عدم قدرة او عدم رغبة أو لا مبالاة أو عدم تقدير الموقف بشكل صحيح و هي كلها مبررات لاستبدال هؤلاء المسؤولين بأخرين يملكون القدرة و الرغبة و حسن تقدير الموقف.
