متابعة – فريق مطلع اليوم
ما هو موقف الولايات المتحدة من مشروع إسرائيل بناء 10 آلاف مستوطنة جديدة، الذى يقسم الأراضي الفلسطينية، وينهى على حلم الدولة الفلسطينية تماما؟!
رغم كل القرارات الدولية بشأن السياسة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، لم تمنع الحكومات الأمريكية المتعاقبة يوماً إسرائيل من التغلغل في الأراضي الفلسطينية وقضمها شيئاً فشيئاً إلى أن أصبحت السياسة الاستيطانية واقعاً حتمياً.
في كل عهد رئاسي أمريكي يتمّ استصدار قوانين خاصة للحدّ من التوسع والاستيطان، إلى أن يأتي عهد آخر ليعاود البحث في هذا الملف دون التوصل إلى أي نتيجة حاسمة لوقف المدّ الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية.
وكما حصل أخيراً مع إدارة بايدن، وبعد أن انتقدت بشدّة الخطط الإسرائيلية الجديدة لبناء آلاف المنازل الجديدة للمستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلّة، لم تعط ما يشير إلى أنها ستتخذ أي إجراءات ضد إسرائيل، حليفها التاريخي المقرّب في الشرق الأوسط.
فالإدارة الأمريكية تعارض عامة أي استيطان لكنها في نفس الوقت لا تقوم بأي خطوات لإيقافه وتستمرّ بدعمها غير المشروط لإسرائيل.
أما إسرائيل وعلى رأسها اليوم حكومة يمينية متطرفة، فهي ماضية في شرعنتها لبؤر استيطانية أقيمت بدون ترخيص وستشكل لجنة تخطيط خاصة للموافقة على بناء مستوطنات إضافية.
في هذا الصدد، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وهو من المستوطنين المتشدّدين، وتشمل مسؤولياته أيضًا سلطة بناء المستوطنات، إنه من المقرر الموافقة على إنشاء حوالي 10 آلاف مستوطنة في ظل حكومة نتنياهو الجديدة التي يهيمن عليها القوميون الإسرائيليون الذين يدعمون بناء المستوطنات ويعارضون الاستقلال الفلسطيني.
يعيش حالياً أكثر من سبعمائة ألف 700000 مستوطن يهودي إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، في الأراضي التي احتلتها إسرائيل بعد حرب عام 1967.
أما في واشنطن، فصرّح وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة “منزعجة بشدة” من القرار الإسرائيلي، قائلاً “نحن نعارض بشدة مثل هذه الإجراءات أحادية الجانب التي تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض آفاق حل الدولتين المتفاوض عليه”.
لكن بلينكن لم يشر إلى أن استعداد إدارة بايدن لاتخاذ أي إجراءات من شأنها منع أو تقويض المشاريع الاستيطانية التي تقوم بها إسرائيل. فعلى أجندة بلينكن مسائل عديدة منها العنف المتصاعد في الأراضي الفلسطينية، والسياسات الإسرائيلية التي ترمي إلى ضمّ الضفة الغربية بحكم الأمر الواقع، وسعي بنيامين نتنياهو للحدّ من سلطة القضاء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية.
وتلوح هذه القضايا بشدّة في الأفق من خلال زيارات بلينكن المتكرّرة لإسرائيل، بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الأكثر تشدداً حتى الآن.
وفي الفترة التي تسبق كل زيارة تصرّح وزارة الخارجية الأمريكية أن بلينكن سيستخدم الاجتماع ” لتأكيد التزام واشنطن بحل الدولتين وحماية حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية”.
في حين أن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل غالبًا ما توصف بأنها “رابط غير قابل للكسر”، مدعومة بتعاون أمني شامل وما يقرب من 4 مليارات دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية كل عام، فهي ليست بمنأى عن الضغوط الداخلية.
وقد حذّر السيناتور الأمريكى بوب مينينديز، الذي يرأس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ والمؤيد القوي لإسرائيل، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن تشكيل حكومة مع شخصيات يمينية متطرفة مثل إتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش، سيضرّ بالنهاية بالعلاقات الثنائية الأمريكية – الإسرائيلية.
والسناتور الأمريكى جاكي روزن، الذي يشارك في رئاسة تجمع اتفاقات أبراهام في مجلس الشيوخ لدعم التطبيع بين إسرائيل وجيرانها العرب، فقد رفض لقاء بن جفير وسموتريتش خلال زيارته لإسرائيل في وقت سابق من فبراير 2023. واثنان آخران من الديمقراطيين المؤيدين لإسرائيل، النائب براد شيرمان والنائب جيري نادلر، حذّرا من أن خطط الحكومة الإسرائيلية لإضعاف القضاء قد ” تخاطر بدعم الولايات المتحدة” وتترك العلاقة “متوترة بشكل لا رجعة فيه”.
ويقول بعض الخبراء في الشرق الأوسط إنه على الرغم من دعم الكونجرس لإسرائيل، إلا أن سياسات إسرائيل المعلنة والمتشدّدة تجعل من المستحيل غضّ النظر عنها وتجاهلها من قِبَل الإدارة الأمريكية.
ويعتقد بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي أنه طالما أن البيت الأبيض يستمرّ بدعمه غير المشروط لإسرائيل، فعلينا ألا نتوقع الكثير من التصريحات الشاجبة والمُدينة للممارسات الإسرائيلية، وألاّ نأمل كثيراً بأن يتغيّر الوضع في الأراضي الفلسطينية، طالما أن الولايات المتحدة تخضع في النهاية للأمر الواقع الذي تفرضه إسرائيل والذي لا يتجارى حتماً مع مبادئها الديمقراطية.
