شرم الشيخ في 25 سبتمبر/أ ش أ/ قال وزير المالية محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الدكتور محمد معيط، إن القطاع الخاص يُعد قاطرة التعافي الاقتصادي والنمو المستدام في ظل عالم مليء بالتحديات، حيث نتطلع أن يُسهم بشكل أكبر في النشاط الاقتصادي والتنموي؛ على نحو يُعزز قدرة الدول النامية والاقتصادات الناشئة على التعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية المترتبة على الأزمات الجيوسياسية.
جاء ذلك خلال مشاركته بجلسة نقاشية حول “تحسين دور القطاع الخاص في عملية التنمية”، اليوم /الثلاثاء/، على هامش اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بشرم الشيخ.
وأضاف الوزير “أننا حريصون على استكمال مسيرة الإصلاح الهيكلي لتحسين مناخ الأعمال؛ لجذب المزيد من المستثمرين بمختلف القطاعات الحيوية، وتعبئة التمويلات الميسرة بعقد شراكات تنموية متعددة الأطراف لتعظيم الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في ترسيخ دور القطاع الخاص بالمشروعات التنموية والنهوض بالصناعة الوطنية في شتى المجالات الحيوية، وفقًا لأفضل المعايير الدولية”.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تبنت العديد من الإجراءات الداعمة والمحفزة لمناخ الأعمال، بتوفير حوافز ضريبية وجمركية واستثمارية جديدة تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، فضلًا عن تنفيذ “برنامج الطروحات” و”الرخصة الذهبية” وإطلاق “وثيقة سياسة ملكية الدولة” التي تضمن الحياد التنافسي وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح الوزير أن الدولة نجحت أيضًا في تهيئة بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ترتكز على إرساء دعائم بنية تحتية متطورة وأكثر مرونة مناخيًا، بما يسهم في تحقيق مستهدفاتنا بمضاعفة دور القطاع الخاص إلى 65% بالنشاط الاقتصادي على المدى المتوسط؛ لتلبية متطلبات توسعات الأنشطة الاستثمارية، حيث تمضي الدولة في توطيد روابط التعاون الإنمائي مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بما يتيحه من فرص تمويلية أكثر تحفيزًا للاستثمارات الخاصة بمشروعات البنية التحتية المستدامة على نحو يضمن توفير فرص العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
ولفت إلى أن ما تشهده الساحة الدولية من آثار سلبية ناجمة عن التغيرات المناخية غير المسبوقة تتطلب تكاتف الجميع للوصول إلى حلول مبتكرة تعزز من توطين الصناعات الصديقة للبيئة وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات؛ لإرساء دعائم بيئة أعمال أكثر تحفيزًا للتحول الأخضر.
ونوه بأن الحكومة المصرية انتهجت استراتيجية وطنية لتطوير صناعة السيارات الكهربائية على المدى المتوسط كخطوة فعالة تعزز من المسار المصري الداعم للتحول إلى النقل النظيف، على نحو يجعل مصر بوابة رئيسية لأسواق السيارات الناشئة في إفريقيا ويرسخ لبناء علاقات تجارية واستثمارية قوية مع الشركاء التجاريين الإقليميين.
أ د ه/ن ه ل
/أ ش أ/
