الملخص:
- رئيس مصلحة الرى، و رئيس قطاع المياه الجوفية، و معاون الوزير للمشروعات الكبرى، و ممثلة المكتب الفني للسيد الوزير.
- استعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع موقف الدراسات الخاصة بإمكانات الخزانات الجوفية بالوادي الجديد، وأكد على ضرورة المتابعة المستمرة للآبار الجوفية لتحقيق الإدارة المثلى للمياه الجوفية والحفاظ على هذا المورد المائي الهام.
- ضرورة تحديد الأنماط التنموية المناسبة لإمكانات الخزانات الجوفية بعد إجراء الدراسات الفنية، مثل “دراسة تحديد إمكانات الخزانات الجوفية في مصر” التي يجريها كلية الهندسة بجامعة القاهرة بالتعاون مع قطاع المياه الجوفية لضمان استدامة الخزان لأطول فترة ممكنة.
- تسعى الوزارة لإدارة المياه الجوفية بشكل مستدام واستخدامها بطريقة ناجعة للحفاظ على المورد الهام والحفاظ عليه للأجيال القادمة، وتنفيذ شبكات فعالة للمراقبة والتحكم لأن المياه الجوفية في مصر غير متجددة وتحتاج لاستغلالها بحذر.
- ستنفذ الوزارة شبكة من آبار المراقبة لمتابعة المخزون الجوفي وسيتم تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالآبار واضافة الجديدة.
- تحول استخدام نظم الري الحديثة المناسبة للصحراء والتحول للطاقة الشمسية يحقق إدارة مياه جوفية ملائمة، تعزز الإنتاجية وتحقق الاستدامة في توفير المياه والمحافظة على البيئة.
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمتابعة ضوابط استخدام المياه الجوفية ومنظومة المراقبة والتحكم في الآبار الجوفية، وذلك بحضور كل من المهندس
على منوفى رئيس مصلحة الرى، و الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية، و المهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى، و الدكتورة هبة عبد العزيز بالمكتب الفني للسيد الوزير.
واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع التقرير موقف الدراسات الخاصة بإمكانات الخزانات الجوفية بمحافظة الوادى الجديد (الخارجة والداخلة والفرافرة)، بما يحقق الإدارة المثلى للموارد المائية والإستخدام الرشيد لها، حيث وجه بضرورة مواصلة المتابعة المستمرة للآبار الجوفية لضمان تطبيق كافة الضوابط والإشتراطات الخاصة بإستخدام المياه الجوفية، لتحقيق الإدارة المثلى لهذا المورد المائي الهام.
كما شدد على ضرورة مراعاة عدم التوسع فى التنمية إلا بعد عمل كافة الدراسات الفنية اللازمة لتحديد الأنماط التنموية بما يتناسب مع إمكانات الخزانات الجوفية، والتي يتم دراستها من خلال “دراسة تحديد إمكانات الخزانات الجوفية في مصر” والتي تقوم بها كلية الهندسة بجامعة القاهرة بالإشتراك مع قطاع المياه الجوفية بالوزارة، والتي تهدف لحوكمة إستخدام المياه الجوفية و وضع محددات للسحب من الخزان الجوفى بما يضمن إستدامته لأطول فترة ممكنة.
وصرح الدكتور سويلم أن الوزارة حريصة على تحقيق الإستخدام الرشيد لهذا المورد الهام، للحفاظ على هذا المورد للأجيال القادمة من خلال إدارته بشكل مستدام، وإعتماد النهج العملي فى الإدارة، وتنفيذ شبكات فعالة للمراقبة والتحكم، خاصة أن المياه الجوفية العميقة في مصر هى مياه غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة مما يستلزم حفر آبار بأعماق كبيرة قد تصل الى حوالى ١ كيلومتر بالإضافة للتكلفة العالية للطاقة المستخدمة فى رفع هذه المياه.
وأشار إلى قيام الوزارة بتنفيذ شبكة من آبار المراقبة لمتابعة التغير في مناسيب ونوعية المياه الجوفية بالخزانات المختلفة لتحقيق المتابعة والرصد اللحظي للمخزون الجوفى، وإستكمال وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بآبار المياه الجوفية وإضافة بيانات الآبار الجديدة.
كما أشار لأهمية التوسع في التحول لإستخدام نظم الرى الحديث بديلاً عن الرى بالغمر عند إستخدام المياه الجوفية العميقة، ومراعاة إستخدام نظم الرى الحديثة الملائمة للبيئة الصحراوية التي تتواجد بها هذه الخزانات الجوفية، مع التوجه نحو الإنتاج الكثيف للغذاء بإستخدام نفس وحدة المياه لتعظيم العائد من وحدة المياه وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، والتأكيد على أهمية التوسع فى التحول للطاقة الشمسية في رفع المياه بالآبار الجوفية، بالشكل الذى يحقق تقليل الإنبعاثات والتحكم فى معدلات السحب من المخزون الجوفى بما يضمن إطالة عمر الخزان الجوفى.
