القاهرة في 13 نوفمبر /أ ش أ/ أطلقت وزارة العدل عبر منصاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، حملة لتوعية جمهور المواطنين وتبصيرهم ببعض المبادىء والجوانب القانونية المهمة ووثيقة الصلة بحياتهم المعيشية اليومية، وكذا السلوكيات والتصرفات التي تُشكل جرائم على نحو يضع مرتكبها تحت طائلة العقاب بمقتضى القانون.
وتتضمن حملة “توعية قانونية” – التي أطلقتها وزارة العدل ابتداء من اليوم /الاثنين/- موادا مصورة بشكل موجز في ثوان معدودة، وتعرض من خلال لغة قانونية مُيسّرة وتتسم بالإيجاز والبساطة، لعدد من الجرائم المنصوص عليها في القانون، والتي يتعين على المواطنين معرفة ما تتخذه من أشكال وكذلك أركانها، لتفادي ارتكابها بأي وسيلة من الوسائل.
واستهلت وزارة العدل حملة “توعية قانونية” بإلقاء الضوء على “الشائعات” والتحذير من خطورتها البالغة على المجتمع، ووجوب تجنب المواطن أن يكون مصدرا لها، وذلك من خلال فيديو قصير مدته أقل من دقيقة واحدة، ويوضح أسباب تجريمها بمقتضى القانون كونها تثير الفزع بين المواطنين وتُلحق الضرر بالمصلحة العامة.
ويشير الفيديو المصور إلى العقوبة التي ينص عليها قانون العقوبات بحق مرتكب جريمة ترويج الشائعة، والتي تتضمن الحبس لمدة لا تجاوز سنة، والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
ويوضح المقطع المصور الشخص الذي تقع عليه العقوبة المقررة بترويج الشائعات، وهو كل من نشر بسوء قصد أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة، أو أوراق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير من شأنها تكدير السلم العام، أو الإضرار بالمصلحة العامة.
م ي م
/أ ش أ/
