الملخص:
- اتفق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على هدنة كاملة في مدينة جدة السعودية، تحت وساطة أمريكية وسعودية ورقابة محلية ودولية. يتضمن الاتفاق حماية المدنيين والمنشآت المدنية، دون الالتزام بوقف إطلاق النار.
- فتح ممرات إنسانية لخروج المدنيين من المناطق القتالية وعدم استخدامهم كدروع بشرية أو انتهاك حرية تنقلهم.
- “الحكومة السودانية تتعهد بالالتزام بجدول لمناقشة وقف دائم للأعمال العدائية ودمج قوات الدعم السريع في الجيش وتسريح من لا يصلح للشروط العسكرية.”
- السماح بمرور المواد الغذائية وحماية المدنيين من النهب، استجابة لاستغاثات أهل الخرطوم الذين تعرضوا للاستيلاء على منازلهم ونهب ممتلكاتهم من قِبَل عناصر الدعم السريع.
- الامتناع عن الإستحواذ على المرافق الطبية والمستشفيات والمياه والكهرباء وحمايتها، وعدم استخدامها للأغراض العسكرية، مما يضع الجيش في مأزق لعدم تدميرهم أو تركهم يستخدموهم في القتال.
- جدة: تسهيل المساعدات الإنسانية، ضمان حرية حركة العاملين في الإغاثة، حماية عربات الإسعاف وعدم عرقلة عمليات الإجلاء الطبي خلال القتال.
- طلبات الجيش تركز على الاحتياجات الإنسانية وتجنب الحديث عن العمليات العسكرية أو الاتفاق السياسي المطالب به.
- نجح الجيش السوداني في استبعاد المفاوضات مع قوات الدعم السياسي والعسكري، ليبقى فقط التركيز على العمل الإنساني والإغاثي المتوافق مع القانون الدولي لحماية المدنيين.
- الاتفاق في صالح الجيش السوداني لأنه ينتزع من قوات الدعم الرهائن المدنيين والمنشآت الحيوية. كما حرص الجيش على تمثيل الدولة أمام المجتمع الدولي، بينما فضح أعمال الدعم السريع داخل العاصمة.
شهد نهاية المقال الاخباري الماضي، توقيع اتفاق للهدنة بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع بمدينة جدة السعودية، حيث تم الاتفاق بوساطة (أمريكية ـ سعودية) ورقابة محلية ودولية يتضمن الاتفاق حماية المدنيين، والمنشآت المدنية، دون التزام الطرفين بوقف إطلاق النار، وجاءت بنود الاتفاق كالآتي:
1 ـ فتح ممرات إنسانية لخروج المدنيين من مناطق القتال، والالتزام بعدم استخدامهم كدروع بشرية أو انتهاك حرية تنقلهم والجهات الإنسانية في نقاط التفتيش، (ومن المعروف أن أحد أقوى الأسلحة التي تستخدمها قوات الدعم السريع في حربها داخل الخرطوم هي استخدام المدنيين كدروع بشرية، ومن أوضح الأمثلة قيام تلك القوات عند استيلائها على القصر الجمهوري باحتجاز كل فرق التشريفات والموسيقى الرئاسية، من ضباط وجنود وعازفين عسكريين، وتتخذهم دروعًا بشرية في القصر الجمهوري، وهو ما عطل استخدام الجيش للأسلحة الثقيلة أو المتوسطة لاسترداد القصر خشية قتل كل هذه المجموعات العسكرية والفنية به).
2 ـ الالتزام بجدول لمناقشة وقف دائم للأعمال العدائية، (حيث يصر الجيش السوداني على دمج قوات الدعم السريع في أقل من عامين داخل الجيش وتسريح من لا يصلح منهم للاشتراطات العسكرية).
3ـ التفاوض حول وقف مؤقت لإطلاق النار لتسهيل المساعدات الإنسانية الطارئة واستعادة الخدمات الأساسية.
4 ـ الالتزام بالتمييز بين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية.
5ـ السماح بمرور المواد الغذائية اللازمة لحياة المدنيين، مع حمايتهم من أعمال النهب والسلب، وجاء هذا البند تلبية لاستغاثات من أهل الخرطوم الذين اشتكوا من قيام عناصر الدعم السريع بالاستيلاء على بيوتهم ونهب ممتلكاتهم، وتجريدهم من كل أموالهم.
6ـ الالتزام بالإجلاء والامتناع عن الاستحواذ على المرافق الخاصة والعامة والطبية والمستشفيات ومنشآت المياه والكهرباء وحمايتها والامتناع عن استخدامها للأغراض العسكرية، (وتستخدم قوات الدعم السريع تلك المنشآت كمقرات عسكرية تنطلق منها لتنفيذ أعمال قتالية داخل الخرطوم، وهو ما وضع الجيش في مأزق كبير، حيث لا يستطيع تدمير تلك المنشآت للقضاء على المتمردين، ولا يستطيع أيضَا أن يترك هؤلاء يستغلون تلك المنشآت لتنفيذ أعمال عسكرية ضده).
7ـ ونص إعلان جدة على السماح بتسهيل المساعدات الإنسانية، ويتضمن ذلك المعدات الطبية والجراحية وضمان حرية الحركة للعاملين في مجال الإغاثة وعدم التدخل في أنشطة العمليات الإنسانية، وشدد على الالتزام بحماية عربات الإسعاف وعدم عرقلة عمليات الإجلاء الطبي، على أن يستمر هذا الالتزام أثناء أعمال القتال.
ويلاحظ المراقبون عدم إعلان الاتفاق على جدول زمني لوقف إطلاق النار، كما أنه لم يتضمن أيضًا الإشارة إلى تشكيل آلية للرقابة على تنفيذ الاتفاق وتحديد تاريخ وصولها إلى الخرطوم.
وكان الجيش السوداني قد أصر على إجراء هذه المفاوضات بطريقة غير مباشرة، حيث رفض الجلوس للتحاور وجهاً لوجه مع ممثلي الدعم السريع.
وتركزت مطالب الجيش على تلبية الاحتياجات الإنسانية دون الدخول في تفاصيل الأعمال العسكرية، حول وقف إطلاق النار أو فصل القوات أو التطرق للاتفاق السياسي الذي كانت تصر الوساطة الأمريكية على تضمينه الاتفاق.
ومن خلال الإعلان يبدو أن الجيش السوداني قد نجح في فرض شروطه الخاصة باستبعاد أي مفاوضات مع قوات الدعم على المستويين السياسي أو العسكري، وأبقى فقط على مسار العمل الإنساني والأعمال الإغاثية استجابة للقوانين والاشتراطات الدولية التي تحمي المدنيين أثناء الحروب.
ويرى المراقبون أن الاتفاق في مجمله يأتي في صالح الجيش السوداني، لأنه ينتزع من قوات الدعم الرهائن المدنيين، والمنشآت الحيوية التي يحتمون بها للبقاء مدة أطول داخل العاصمة السودانية، كما أنه قد أظهر حرص الجيش على التصرف كممثل لدولة مسئولة أمام المجتمع الدولي، بينما نجح في فضح أعمال الدعم السريع داخل العاصمة التي تتنافى مع كل الاتفاقات الدولية.
