معيط خلال اجتماعات “البريكس”: نتطلع إلى الارتقاء بمستوى التعاون بين دول التجمع إلى مستوى الشراكة الاقتصادية
متابعة: نسرين طارق
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال جلسة «البنية التحتية والاستثمار والتعاون في الأمور الجمركية والضريبية» في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول تجمع «البريكس» التى تشارك فيها مصر لأول مرة بعد انضمامها رسميًا لهذا التجمع، أننا نتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى الارتقاء بمستوى التعاون بين دول تجمع البريكس إلى مستوى الشراكة الاقتصادية التى ترتكز على خلق بيئة أعمال مواتية وأكثر تشجيعًا لاستثمار الفرص الواعدة والاستفادة من المزايا التفضيلية والتنافسية بكل دولة.
اشار معيط إلى أن مصر تفتح أبوابها للاستثمارات الأجنبية المباشرة ولديها بيئة جاذبة تعتمد على إرادة سياسية قوية فى دعم القطاع الخاص وتحفيز القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية العالمية بمزايا وحوافز غير مسبوقة ضريبيًا وجمركيًا، إضافة البنية التحتية المتطورة والقادرة على استيعاب الأنشطة الإنتاجية والتوسعات الاستثمارية.
كما أوضح الوزير، إلى ضرورة تعزيز آليات التعاون الجمركي بين البلدان الأعضاء لتجمع «البريكس»، بما يساعد على تعميق التبادل التجاري، وتنويع هيكل الصادرات من أجل ترسيخ التكامل في سلاسل الإمداد والتوريد بين دول «بريكس»، موضحًا أن مصر تتطلع لتبادل الخبرات الجمركية مع الدول الأعضاء فى «البريكس» وتعزيز التعاون المشترك على المستوى الثنائي أو مستوى «البريكس» ككل، خاصة أنه تم رفع القدرات الجمركية المصرية على النحو الذى يؤهلها لذلك استنادًا للتوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تيسير حركة التجارة الدولية، واستهدافًا لتبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركي من خلال الاعتماد بشكل أكبر على إدارة متطورة لقياس درجة المخاطر ومن ثم التوسع في المسار الأخضر.
وأضاف معيط، أن تعميق التعاون الضريبي بين الدول الأعضاء فى تجمع «البريكس»، يساعد بشكل كبير فى منع الازدواج الضريبي في المعاملات التجارية، وتوطين أفضل الممارسات العالمية، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الضريبية، على نحو يرسي دعائم مناخ أعمال أكثر تحفيزًا للاستثمار المستدام، موضحًا أن مصر تتطلع أيضًا لتبادل الخبرات الضريبية مع الدول الأعضاء فى «البريكس» وتعزيز التعاون المشترك على المستوى الثنائي أو مستوى «البريكس» ككل، خاصة أن التجربة المصرية فى تطوير المنظومة الضريبية باتت تحظى باهتمام دولي حيث ترتكز على التوسع فى الحلول الضريبية الرقمية؛ استهدافًا للعدالة الضريبية من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي.
