الارتباك الواضح في التعامل مع حادث دهس الصيدلانية بمدينتي يعكس مدى السطحية وضيق الأفق لدى من يتعاملون مع الرأي العام في مصر الآن.
الداخلية نفت أن مرتكب الحادث ضابط شرطة ، واكتفت بذلك ولم توضح هوية الفاعل ، وهل هو بالفعل نقيب طبيب بالقوات المسلحة ، كما تقول مواقع التواصل الاجتماعي أم لا ؟.
وما المشكلة لو كان ضابط شرطة أو ضابط جيش، فهل هؤلاء منزهون عن الخطأ ومعصومون من ارتكاب الجرائم.
لماذا لم يصدر تصريح رسمي من أية جهة بالدولة يوضح هوية المتهم ويقطع الشك باليقين ويطمئن الناس أن القانون لا يفرق بين مهنة وأخرى، وأن الضابط والقاضي والإعلامي مثلهم مثل أي مواطن وأن من يخطئ منهم يتم التحقيق معه بشفافية ويلقى جزاءه العادل لو ثبت أنه مذنب.
لماذا يتركون المجال للشائعات والقصص الملفقة ومحاولات الاصطياد في الماء العكر والوقيعة بين الشعب والشرطة والشعب والجيش.
لماذا تركتم أمورنا في يد مجموعة يتصورون أن الصمت والتجاهل هو الحل؟
