محكمة كندية تقضي باعتبار الرموز التعبيرية المستخدمة في وسائل التواصل كعقد ملزم

الواقع الجديد الذي أصبح يفرض نفسه.. في كندا حيث شقت الرموز التعبيرية طريقها إلى المحاكم في أول نزاع قضائي حول اعتبارها عقد، وفقًا لقاضي ساسكاتشوان، أسفر نزاع عقد عادي في الريف الكندي عن سابقة قانونية فريدة لعصر الإنترنت يمثل الرمز التعبيري كشاهد في القضية واعتبره القاضي عقد ملزم.

حكم قاضي ساسكاتشوان “TJ Keene” بأن استجابة مزارع لعقد أرسلته شركة حبوب الاتفاقات عن طريق “الرموز التعبيرية”، تعتبر موافقة على شروط العقد وحكم على المزارع بدفع 82200 دولار كندي (61 ألف دولار) كتعويض للشركة.

قال كين إنه بفضل التكنولوجيا، أصبحت الرموز التعبيرية وجهًا مشتركًا للتواصل الحديث، وهو أمر يتعين على النظام القانوني مواجهته للمضي قدمًا.“لا تستطيع هذه المحكمة (ولا ينبغي لها) محاولة وقف موجة التكنولوجيا والاستخدام الشائع لها، ويبدو أن هذا هو الواقع الجديد في المجتمع الكندي ويجب أن تكون المحاكم جاهزة لمواجهة التحديات الجديدة التي قد تنشأ عن استخدام الرموز التعبيرية وما شابه ذلك.

على الرغم من أن كين قال إن القضية كانت “جديدة” بالنسبة لمنطقته، فإن الحكم قد يستخدم في قضايا أوسع تتعلق باستخدام الصور في الاتصالات الإلكترونية.

بدأ النزاع بين المزارع، كريس أشتر ، وشركة معالجة الحبوب في جنوب غرب ساسكاتشوان. خلال جائحة كوفيد -19 في عام 2020 ، توقفت شركة الحبوب عن إرسال مندوبي مبيعاتها للتعامل مع المزارعين وجهًا لوجه وبدلاً من ذلك تعاملت مع العقود عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.

ادعت الشركة أن الطرفين أبرما عقد شراء مؤجل التسليم لـ 87 طنًا من الكتان في عام 2021، مع اتفاق لدفع 669.26 دولارًا كنديًا (حوالي 500 دولار أمريكي) للطن.

وفقًا لسجلات المحكمة، صاغ موظف الشركة عقدًا يعتبر الفترة حتى نوفمبر مدة التسليم، وقع عليه، والتقط صورة له على هاتفه المحمول. ثم أرسلها إلى اشتر مع عبارة “الرجاء تأكيد عقد الكتان”. ردًا على ذلك، أرسل اشتر رسالة نصية برمز تعبيري.

ومع ذلك ، لم تصل الحبوب، مما دفع الشركة إلى رفع دعوى لخرق العقد والإصرار على أن الرمز التعبيري يمثل اتفاقًا.

وفي شهادته، رد أشتر بأنه لم يقصد الموافقة على العقد عندما ارسل الرمز التعبيري.

قال” اشتر:”أؤكد أن رمز الإبهام لأعلى هو ببساطة أنني تلقيت عقد الكتان”. “لم يكن هذا تأكيدًا على أنني وافقت على شروط عقد الكتان.حيث لم يتم إرسال البنود والشروط الكاملة للعقد، وأدركت أن العقد الكامل سيرسل عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني لمراجعته والتوقيع عليه “.

وأضاف اشتر أنه كان يتواصل بانتظام مع مندوب المبيعات ، وأن العديد من هذه النصوص كانت غير رسمية كدليل داعم، قدم نصوصًا تظهر مزحة أرسلها إليه مندوب المبيعات سابقًا.