في أعقاب ثورة 30 يونيو الشعبية 2013 ، و التي أطاحت بالاخوان المسلمين خارج القصر الرئاسي سعى الأخوان إلى العمل على تحويل الصراع السياسي إلي صراع طائفي و تصوير الأمر على أنه صراع ديني و ليس سياسي و أن الإطاحة بالاخوان من سدة الحكم هو اطاحة بالاسلام من مصر ، ولا ننكر أن تلك الفترة شهدت العديد من حالات العنف خلال أعوام
(2014- 2015- 2016- 2017)،
ولا شك أن الدولة وبموجب سيادتها استخدمت التشريع لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية وظهرت عدة تشريعات عقب ثورة 30 يونيه ومن بينها :-
• قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 .• والقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ المعروف بقانون مكافحة الإرهاب والمعدل بالقانون رقم١٥ لسنة ٢٠٢٠ .• والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل بعض نصوص القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الأرهابية والآرهابيين• وكذلك النظر في تعديل نصوص قانون الاجراءات الجنائية المتعلقة بمدد الحبس الاحتياطي
ودون الخوض في تفاصيل نصوص تلك التشريعات والتى تتسم بعض نصوصها بالغموض تارة وبالعمومية تارة أخرى فإن العيب الأكبر في بعض هذه النصوص هو إزدواجيتها مع نصوص أخرى تكاد تكون متطابقه معها في قانون العقوبات !!
الأمر الأخطر أن قانون مكافحة الإرهاب لم تطبق نصوصه تقريبا حيث تتجه إرادة القضاء إلى تطبيق نصوص قانون العقوبات مما يعنى أن تنقيح تلك القوانين الجديدة بات أمرا واجبا ومطلوبا ليس فقط لأن تلك النصوص لا تطبق في الواقع ، ولكن لأن ثورة يونيو تستحق أن تؤكد انتصارها في الحفاظ على سيادة الدولة من خطر الجماعة الفاشية بالعودة إلى تشريعات ما قبل ثورة يونيو لأن الظرف الاستثنائى لم يعد موجودا.
*الكاتب ، محامى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس مركز الحوار للدراسات
*المقالات تعبر عن آراء كتابها
