زيادة موازنة الحماية الإجتماعية من ٥٣٠ مليار جنيه إلى أكثر من ٦٣٥ مليار جنيه
متابعة: بسنت عماد
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين، تم زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية في العام المالي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥؛ لتبلغ ٦٣٥.٩ مليار جنيه مقارنة بـ٥٢٩.٧ مليار جنيه في العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوى ٢٠٪؛ بما يعكس التزام الدولة باستمرار مساندة الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل فى مسار الإصلاح الاقتصادي.
تخفيف الأعباء عن المواطنينوأوضح الوزير، في بيان، اليوم الخميس، أن الحكومة تعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين فى إطار سياسات التعامل مع تداعيات الأزمات العالمية، والإقليمية المتتالية وآثارها السلبية علي الاقتصاد المصري؛ من خلال التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.
دعم السلع التموينيةوأشار إلى تخصيص ١٣٤.٢ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية مقارنة بـ١٢٧.٧ مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوى ٥.١٪ و١٥٤.٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقارنة بـ١١٩.٤ مليار جنيه، بنسبة زيادة ٢٩.٤٪.
دعم برامج الإسكانوأضاف الوزير أنه تم زيادة دعم برامج الإسكان الاجتماعي في الموازنة الجديدة بنسبة ١٦.٥٪ ليصبح ١١.٩ مليار جنيه مقارنة بـ١٠.٢ مليار جنيه في العام المالي الحالي، و١٠.١ مليار جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة مقابل ٨.١ مليار جنيه فى العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوي ٢٤.٧٪، و٨.٣ مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية مقارنة بـ٦ مليارات جنيه، بزيادة ٣٨.٣٪ عن العام المالي الحالي.
٢١٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدةولفت إلى تخصيص ٢١٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، مساهمة للتأمينات الاجتماعية لدعم نظام المعاشات وتنفيذًا لاتفاق فض التشابكات رغم قسوة التحديات العالمية والإقليمية وآثارها علي المالية العامة؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.
الأنشطة الإنتاجية والتصديريةوتابع: نعمل على تعزيز بنية الاقتصاد القومي باستكمال مسيرة دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ لتحفيز القطاع الخاص على الإنتاج وتلبية احتياجات الأسواق المحلية وتصدير الفوائض للخارج مع استهداف توسيع القاعدة التصديرية بمنتجات مصرية أكثر تنافسية.
كما أشار إلى تخصيص ١٧.٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لمبادرة دعم سعر الفائدة في التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية، حيث تتشارك الدولة أعباء التمويل مع المستثمرين ضمن استراتيجية تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، كما تم تخصيص ٢٣ مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات.
