القاهرة في 22 أكتوبر/أ ش أ/ تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، موقف تطوير المجمعات الاستهلاكية من خلال برنامج الشراكة بين عدد من هذه المجمعات والقطاع الخاص، إضافة لاستعراض عدد من ملفات العمل المختلفة.
جاء ذلك خلال ترؤس مدبولي اليوم الأحد اجتماعًا، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي؛ لمتابعة موقف توافر السلع في المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، واستعراض جهود توفير الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية، وكذا إجراءات تطوير المجمعات الاستهلاكية.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار سامح الخِشن، إن اللقاء تناول أيضا مراجعة ما يتم من تنسيقات بين وزارتي “التموين” و”الزراعة”؛ بشأن إعلان السعر الاسترشادي لمحصول القمح، مُشيرًا إلى أن هناك توجيهًا بالعمل على تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، عبر إقرار أسعار استرشادية مناسبة.
وفي غضون ذلك، قال وزير التموين والتجارة الداخلية إنه تم عرض عدد من المُجمعات الاستهلاكية للشراكة مع القطاع الخاص، في إطار التوجه نحو تشغيل وتطوير الأصول التابعة للوزارة وفق مجموعة من المُحددات والضوابط، موضحا أن هذه الشراكة تأتي أيضًا في ضوء التوجه الذي تتبناه الدولة المصرية بشأن توسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص لما له من خبرات وقدرة على تحقيق المزيد من الإيرادات والعوائد، فضلًا عن قدرته على تقديم منتجات ذات جودة عالية.
وأضاف المصيلحي أنه تم بالفعل عقد شراكة مع القطاع الخاص في 6 مجمعات استهلاكية في عدد من المحافظات – كمرحلة أولى -، مؤكدًا أن “نتائج هذه المرحلة جيدة”.
واستطرد الوزير قائلا “تم حصر عدد من الفروع بهدف البدء في المرحلة الثانية لهذه المبادرة، وتمت مخاطبة مجموعة كبيرة من السلاسل التجارية، وتسلّمنا بالفعل نحو 151 طلبًا من هذه السلاسل للدخول في مبادرة الشراكة مع القطاع الخاص في عدد من المجمعات الاستهلاكية، وسيتم التعاقد على المجمعات المستهدفة مع السلاسل التجارية وفق الخطة الموضوعة”، مؤكدا أن هذه الشراكة تُسهم في تطوير هذه المجمعات وفي توفير حد أدنى من الربح.
وفي سياق آخر، قال المصيلحي “مستمرون في العمل على حوكمة منظومة صرف السلع التموينية، بما يُسهم في وصول الدعم لمستحقيه، وكذا نعمل على تدريب العاملين وتطوير أدائهم”، وفي هذا الإطار شرح الوزير ما يتم من إجراءات لحوكمة هذه المنظومة..مضيفًا أن هناك تقييما مستمرا لجميع رؤساء شركات الجملة وقدرتهم على تطوير الأداء في الجهات التابعة لهم.
أ م ق/ن ه ل
أ ش أ
