من سوريا: أشرف التهامي
سوريا.. مازالت تعاني من ويلات الحركات والمجموعات الانفصالية.. كلها مجموعات إرهابية، ومنها حركة “الشبيبة الثورية السورية” الارهابية ، المعترف بها لدى الإدارة الانفصالية المحلّية في شمال شرق سوريا، تقوم بعمليات خطف بغرض التجنيد، لأطفال قاصرين وقاصرات في مناطق شمال وشرقي سوريا.
تعهدت “الإدارة” الانفصالية سابقا بوقف عمليات التجنيد وإعادة الأطفال المجندين إلى أهاليهم، والعمل على معالجة الانتهاكات التي تقوم بها حركة “الشبيبة الثورية” الارهابية ، بل على العكس، يبدو أنّ جهاز الأمن الداخلي “الارهابي” تورط بـ(21) حالة تجنيد أطفال، بحسب تقرير الأمين العام “الأطفال والنزاع المسلّح” والصادر في نهاية شهر يونيو 2023.وما حدث على النقيض من ذلك، فقد دأبت عدد من المؤسسات الأمنية الارهابية التابعة للإدارة الذاتية الانفصالية على رفض تسجيل العديد من الشكاوى القادمة من ذوي الأطفال المجندين، وخاصة من قبل حركة الشبيبة الثورية الارهابية.
رصد حالات التجنيدحركة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” المعارضة استطاعت التحقق من تجنيد ما لا يقل عن 32 طفل وطفلة خلال النصف الأول من عام 2023، تورطت حركة الارهابية بمعظم تلك الحالات.كان من بين تلك الحالات 13 طفلة، دون سنّ الثامنة عشر، أمّا الباقي فكانوا من الفتيان. وتمّ توثيق تجنيد 10 حالات في مدينة القامشلي، و 5 حالات في كوباني، و 4 حالات في منبج و 5 حالات في الرقة و 3 حالات في الحسكة و5 حالات في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب.
تركيا تدعم تجنيد الاطفال السورين كمرتزقة في ليبياكما وثقت الحركة عمليات تجنيد الفتيان والفتيات من قبل مختلف أطراف النزاع في سوريا، فقد استطاعت التحقق من وقوع 49 حالة تجنيد أطفال في مناطق الإدارة الذاتية الانفصالية خلال 2022.واستطاعت المنظمة توثيق عمليات تجنيد أطفال كمرتزقة في النزاع الليبي من قبل فصائل سورية ارهابية معارضة مدعومة من تركيا (وهو ما لم تتم الإشارة إليه من قبل الأمم المتحدة في تقريرها الأخير لا من قرب ولا من بعيد).إضافة إلى تورط “حركة التحرير والبناء” الارهابية بعمليات تجنيد مشابهة خلال العام 2022.ذكّرت المنظمة ايضا أنّ تجنيد الأطفال أو إشراكهم في الأعمال العدائية من قبل المجموعات المسلحة الارهابية من غير الدول يعتبر انتهاكاً لأحكام القانون الدولي وقد يرقى ليكون جريمة حرب إذا كان الأطفال دون سن 15 عاماً وفقاً لميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية.
وحثت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” المعارضة جميع الأطراف العسكرية المتورطة بعمليات تجنيد الأطفال والانتهاكات الأخرى بحقّ الأطفال إلى وضع حدّ لتلك الانتهاكات والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتخصّ سلطات الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية الانفصاليتين بما يلي:
إظهار الالتزام الكامل والشفاف بالاتفاقيات المُوقعة لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في العمليات العسكرية الارهابية ، سواءً تلك التي تمّت مع منظمة “نداء جنيف” في شهر تموز/يوليو من عام 2014، أو مع الأمم المتحدة، أواخر حزيران/يونيو 2019، وضمان إعادة تفعيل الخطة الموقعة مع الأمم المتحدة، والبدء بإجراءات عملية من أجل التنفيذ الكامل للخطة، وإعادة تفعيل مكاتب حماية الطفل.
التسريح الفوري للأطفال المجندين ولمّ شملهم مع أسرهم، أو نقلهم إلى السلطات المدنية التي عليها حمايتهم في الحالات التي يكونون فيها عرضة للعنف المنزلي، إذا أُعيدوا إلى أسرهم، والسماح للمنظمات المستقلة بمراقبة تلك العمليات الارهابية.
مراقبة تفعيل وعمل مكاتب “حماية الطفل في النزاعات المسلحة” الارهابي ومراقبتها من قبل جهات مدنية مستقلة، لتلقي الشكاوى المتعلقة بتجنيد الأطفال، واتخاذ أقسى التدابير العقابية ضد القادة الذين لا يمتثلون للحظر المفروض على تجنيد الأطفال، بما في ذلك “حركة الشبيبة الثورية” الارهابية و”اتحاد المرأة الشابة” الارهابية ، وأي جهة ارهابية أخرى متورطة بعمليات التجنيد تلك.
حلّ التجمّعات والهيئات الارهابية التي تقوم بعمليات التجنيد ومحاسبة جميع الجهات الارهابية المتورطة (أفراداً وجهات).
على الإدارة الذاتية الانفصالية احترام ميثاق العقد الاجتماعي الصادر عنها، وكذلك قراراتها التي حددت سن التجنيد الاجباري “واجب الدفاع الذاتي” الارهابي بالثامنة عشر.
قدمنا في هذا الجزء من التقرير عرض لانتهاكات حقوق الانسان وخاصة الأطفال الذي تقوم به الحركات الارهابية في سوريا..انتظروا الجزء القادم وعرض لقصص حقيقية توثق عمليات التجنيد والخطف..
