الملخص:
- تتوقع الخبيرة المصرفية سهر الدماطي أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة دون زيادة جديدة حتى اجتماع 22 يونيو لعدم دخول الاقتصاد في ركود بسبب ارتفاع تكاليف الإقراض وتأثيرها على القطاع الإنتاجي.
- خبيرة مصرفية: لن يستخدم البنك المركزي أداة رفع الاحتياطي الألزامي من بنوك لديه لأن ذلك يرفع أعباء الإقراض والعمولات المصرفية.
- تتوقع الجمعية المصرية للإحصاء والتشريع ارتفاع معدل التضخم في شهر مايو بسبب رفع تكاليف الوقود، والذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب تكاليف النقل الجديدة.
- رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة خلال عام، وزاد معدلات الأساس 200 نقطة خلال أحد الاجتماعات في مارس الماضي، ليصل مجمل الرفع بنسبة 10% إلى 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض.
يعقد البنك المركزي المصري نهاية المقال الاخباري الجاري اجتماع لجنة السياسات النقدية للمرة الثالثة في 2023، لوضع حدود أسعار الفائدة على الأموال المصرية.
ويأتي اجتماع المركزي المصري الخميس المقبل على ضوء تراجع معدلات التضخم في السوق المحلي حتى 38.6% بأبريل عن معدل شهر مارس من العام الجاري عند 39.5%.
البنك المركزي المصري
وتري الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أن يتجة اجتماع البنك المركزي نحو تثبيت أسعار الفائدة دون زيادة جديدة حتي اجتماع 22 يونيو المقبل، وذلك لعدم الدخول في حالة ركود تام بالاقتصاد نتيجة ارتفاع تكاليف الإقراض والتي ستلقي بدورها على القطاع الإنتاجي في البلاد.
وقالت الخبيرة المصرفية في تصريحات خاصة لـ«المقال الاخباري» إن البنك المركزي لن يتجه نحو استخدام أداة رفع الاحتياطي الألزامي المحتفظ من بنوك لديه، كما حدث باجتماع العام الماضي، لأن ذلك سيعمل على قيام البنوك بالبحث عن تعويض يماثل الأموال المسحوبة حال رفع الألزام وبالتالي رفع أعباء الإقراض وعمولات ورسوم العمليات المصرفية.
وفي الصدد اتفق الخبير الاقتصادي، الدكتور على الإدريسي، مع الدماطي في اتجاه البنك المركزي نحو تثبيت أسعار الفائدة عن حدود 30 مارس الماضي
ولفت الإدريسي إلى أن اتجاه المركزي نحو التثبيت سيكون مدعوم بتراجع معدلات التضخم في البلاد والتي وصلت إلى 38.6% أبريل الماضي، مقارنة بـ39.5% بمارس و40.3% في فبراير 2023.
وتوقع الإدريسي، عضو الجمعية المصرية للإحصاء والتشريع، ارتفاع معدل تضخم شهر مايو الجاري بسبب رفع تكاليف وقود السولار، والذي سيحفز من صعود أسعار عدد كبير من السلع الاستيراتيجية داخل السوق المحلي بسبب تكلفة النقل الجديدة.
وكان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعات 2022 مقدار 800 نقطة، فيما زادت معدلات الأساس 200 نقطة خلال اجتماع 30 مارس الماضي، ليصل مجمل ما تم رفعه بأسعار الفائدة خلال أكثر بقليل من عام نسبة 10% إلى 18.25% على الإيداع و19.25% على الإقراض.
