اعداد: نسرين طارق
خلال أول زيارة يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر منذ عام 2012، والتي تعتبر خطوة كبيرة على طريق إعادة بناء العلاقات بين البلدين.
اتفق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ونظيره التركي، على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لهما في القاهرة.
وأشار السيسي، في كلمته، إلى أنه خلال السنوات العشر الماضية، استمر التواصل الشعبي بين البلدين، وأن العلاقات التجارية والاستثمارية شهدت نموا مضطردا، مضيفا أن مصر تعد حاليا الشريك التجاري الأول لتركيا في إفريقيا، كما أن تركيا تعد من أهم مقاصد الصادرات المصرية.
وقال السيسي: “سنسعى معا لرفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.. وتعزيز الاستثمارات المشتركة وفتح مجالات جديدة للتعاون”.
تُعدّ مصر وتركيا من الدول ذات الاقتصادات الناشئة، وقد شهدت كلتا الدولتان تحولات اقتصادية كبيرة خلال العقد الماضي.
ومن المهم مقارنة الاقتصاد المصري والتركي خلال آخر عشر سنوات لفهم أوجه التشابه والاختلاف بينهما، وتحديد نقاط القوة والضعف في كل منهما.
النمو الاقتصادي
حققت مصر معدل نمو اقتصادي سنوي متوسط قدره 4.3% خلال الفترة من 2013 إلى 2023، بينما حققت تركيا معدل نمو اقتصادي سنوي متوسط قدره 5.2% خلال نفس الفترة.
كان النمو الاقتصادي في مصر مدعومًا بشكل كبير من الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، بينما كان النمو الاقتصادي في تركيا مدعومًا بشكل كبير من الاستهلاك الخاص والصادرات.
التضخم
عانت مصر من ارتفاع معدلات التضخم خلال العقد الماضي، حيث بلغ متوسط معدل التضخم السنوي 13.4% خلال الفترة من 2013 إلى 2023.
انخفاض معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ليصل إلى 35.8 % في أكتوبر الماضي، للمرة الأولى، انخفاضا من 38 % خلال سبتمبر الماضي، وفق بيانات صدرت مؤخرا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
عانت تركيا أيضًا من ارتفاع معدلات التضخم خلال العقد الماضي، حيث بلغ متوسط معدل التضخم السنوي 11.7% خلال الفترة من 2013 إلى 2023.
حيث ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى 64.77 % في ديسمبر الماضي ليسجّل مستوى مرتفعاً جديداً للعام 2023، حسب ما أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي.
العجز التجاري
تعاني مصر من عجز تجاري كبير، لانها تستورد أكثر مما تصدر حيث بلغ متوسط العجز التجاري السنوي 34.5 مليار دولار خلال الفترة من 2013 إلى 2023.
كما تعاني تركيا أيضًا من عجز تجاري كبير، حيث بلغ متوسط العجز التجاري السنوي 48.8 مليار دولار خلال الفترة من 2013 إلى 2023.
البطالة
تعاني مصر من معدلات بطالة مرتفعة، حيث بلغ معدل البطالة 7.5% في عام 2023.
تعاني تركيا أيضًا من معدلات بطالة مرتفعة، حيث بلغ معدل البطالة 13.2% في عام 2023.
معدلات الفقر
بلغت معدل الفقر في مصر 29.7 % في عام 2018.
بينما وصلت معدلات الفقر في تركيا 12.5% في عام 2020.
الدين العام
ارتفع الدين العام المصري بشكل كبير خلال العقد الماضي، حيث بلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 87.2% في عام 2023.
كما ارتفع الدين العام التركي بشكل كبير أيضًا خلال العقد الماضي، حيث بلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 42.1% في عام 2023.
نقاط القوة والضعف
أولا التحديات
تواجه كلتا الدولتان العديد من التحديات الاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم والعجز التجاري والدين العام والبطالة والفقر.
ستحتاج كلتا الدولتان إلى إجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية لمعالجة هذه التحديات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
نقاط قوة مصر
موقع جغرافي متميز.
قاعدة سكانية كبيرة.
ثروات طبيعية متنوعة.
نقاط ضعف مصر
بيئة استثمارية غير جاذبة.
بنية تحتية مازالت تحت التطوير والبناء
فساد كبير.
نقاط قوة تركيا
اقتصاد متنوع.
بنية تحتية قوية.
قطاع سياحي متطور.
نقاط ضعف تركيا
اعتماد كبير على الواردات.
عدم استقرار سياسي.
علاقات خارجية متوترة.
التوقعات المستقبلية
مصر
يواجه الاقتصاد المصري العديد من التحديات، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم والعجز التجاري والدين العام والبطالة والفقر.
يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل 4.4% في عام 2024 و 4.8% في عام 2025.
كما يتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل 4.5% في عام 2024 و 4.7% في عام 2025.
العوامل التي تؤثر على مستقبل الاقتصاد المصري
الإصلاحات الاقتصادية
ستحتاج مصر إلى إجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية لمعالجة التحديات التي تواجهها.
تشمل هذه الإصلاحات تحسين بيئة الأعمال، وزيادة الاستثمار في التعليم والصحة، وخفض الإنفاق الحكومي، وتقليل عجز الموازنة.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة
جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتمويل خططها التنموية.
يمكن أن تساعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الصادرات، وتحسين التكنولوجيا.
اثر الوضع في أوكرانيا على الاقتصاد المصري بشكل كبير.
حيث أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والطاقة، مما أدى إلى زيادة معدلات التضخم في مصر.
إذا تمكنت مصر من إجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والحفاظ على الاستقرار السياسي، فإن الاقتصاد المصري لديه القدرة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام في السنوات القادمة.
تركيا
من المتوقع أن يستمر الاقتصاد التركي في النمو خلال السنوات القادمة، لكن بمعدلات أبطأ من العقد الماضي.
من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل النمو الاقتصادي السنوي 4.5% خلال الفترة من 2024 إلى 2030.
كما يتوقع ايضا أن يزداد التضخم بشكل طفيف في السنوات القادمة.
من المتوقع أن يتقلص العجز التجاري بشكل تدريجي خلال السنوات القادمة.
وتنخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل تدريجي خلال السنوات القادمة.
من المتوقع أن تنخفض معدلات البطالة بشكل تدريجي خلال السنوات القادمة.
من المتوقع أن تنخفض معدلات الفقر بشكل تدريجي خلال السنوات القادمة.
حيث تواجه تركيا العديد من التحديات الاقتصادية مثل:
ارتفاع معدلات التضخم
من المتوقع أن يبقى التضخم مرتفعًا في تركيا خلال السنوات القادمة، مما قد يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للمواطنين.
العجز التجاري
تعاني تركيا من عجز تجاري كبير، مما قد يؤدي إلى ضغوط على العملة التركية.
الدين العام
ارتفع الدين العام التركي بشكل كبير خلال العقد الماضي، مما قد يؤدي إلى عبء على المالية العامة.
البطالة
تعاني تركيا من معدلات بطالة مرتفعة، خاصة بين الشباب.
الفقر: تعاني تركيا من معدلات فقر مرتفعة، خاصة في المناطق الريفية.
ستحتاج تركيا إلى إجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية لمعالجة هذه التحديات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
بعض الإصلاحات التي يجب على تركيا إجراؤها
خفض معدلات التضخم: يجب على تركيا اتخاذ خطوات للحد من التضخم، مثل:
خفض الإنفاق الحكومي: خفض الإنفاق غير الضروري للحد من الضغوط التضخمية.
رفع أسعار الفائدة: يمكن للبنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.
تقليص العجز التجاري: اتخاذ خطوات لزيادة صادراتها وخفض وارداتها، مثل:
دعم الصادرات: يمكن للحكومة التركية دعم الصادرات من خلال تقديم إعانات وتخفيضات ضريبية للمصدرين.
تقليل الواردات: تقليل الواردات من خلال فرض رسوم جمركية على الواردات.
خطوات خفض الدين العام في تركيا
زيادة الإيرادات الحكومية من خلال زيادة الضرائب أو بيع الأصول الحكومية.
خفض الإنفاق الحكومي.
خفض معدلات البطالة عن طريق دعم الاستثمار وتقديم إعانات ضريبية للمستثمرين.
تطوير التعليم والتدريب لزيادة مهارات القوى العاملة.
خطوات خفض معدلات الفقر
تقديم برامج الدعم الاجتماعي للمواطنين الفقراء.
خلق فرص عمل للمواطنين الفقراء من خلال الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع التنموية.
في النهاية من المتوقع أن يستمر الاقتصاد التركي في النمو خلال السنوات القادمة، لكن بمعدلات أبطأ من العقد الماضي.
تواجه تركيا العديد من التحديات الاقتصادية، لكن بإمكانها تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال إجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية.
تحليل البيانات الاقتصادية لمصر وتركيا
شهدت كلتا الدولتان تحولات اقتصادية كبيرة خلال العقد الماضي، ويُظهر تحليل بيانات الاقتصاد المصري والتركي خلال آخر عشر سنوات أن كلا البلدين حقق بعض النجاحات، لكنهما واجها أيضًا بعض التحديات.
من المهم أن تستمر كلتا الدولتين في العمل على تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل.
حققت تركيا معدل نمو اقتصادي أعلى من مصر، بينما واجهت مصر تحديات اقتصادية وسياسية أكبر من تركيا.
ستحتاج كلتا الدولتان إلى إجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
المصادر:
البنك الدولي
صندوق النقد الدولي
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (مصر)
معهد الإحصاء التركي
