“الوطنية للانتخابات”: الإقبال الكثيف مستمر في لجان الانتخابات الرئاسية

متابعة-بسنت عماد

أعلن المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تلقت عصر اليوم ما يفيد بوجود إقبال كثيف من جانب الناخبين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أنه لم تكن هناك ثمة شكاوى من شأنها عرقلة سير العملية الانتخابية.

وقال المستشار بنداري – في مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب انتهاء فترة الراحة المحددة بساعة واحدة في منتصف اليوم الانتخابي – إن الشكاوى والملاحظات التي تلقتها الهيئة في شأن العملية الانتخابية، تتمحور حول وجود كثافات شديدة من جانب الناخبين في لجان الاقتراع، فضلًا عن عدد محدود من اللجان التي كانت في حاجة إلى المزيد من بطاقات التصويت بطريقة برايل والمخصصة للناخبين من ذوي الإعاقة البصرية، حيث تدخلت الهيئة الوطنية للانتخابات على الفور وقامت بدعم تلك اللجان بالبطاقات اللازمة.

استعلام المواطنين

وأشار إلى أن استعلام الناخبين عن مقار اللجان التي سيدلون فيها بأصواتهم على مدى اليوم الانتخابي وحتى انتصافه تجاوز 5 ملايين استعلام عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، على نحو يتجاوز بشكل كبير الأرقام في الاستحقاقات الديمقراطية السابقة، وهو ما يعكس دلالة على حرص كبير من قبل المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية.

الملاحظات تتعلق بوجود طوابير طويلة

وأجرى المستشار أحمد بنداري، اتصالات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع رؤساء اللجان العامة ولجان المتابعة في عدد كبير من المحافظات للوقوف حول ما إذا كان هناك ثمة شكاوى قد وردت إليهم في شأن سير العملية الانتخابية، حيث أكدوا جميعًا، أن الملاحظات تتعلق بوجود طوابير طويلة من الناخبين أمام لجان الاقتراع الفرعية، وكثافة في عملية التصويت.

وأكد عدد من رؤساء اللجان العامة، والتي تشرف بشكل مباشر على لجان الاقتراع الفرعية، أن لجان المواطنين الوافدين بين المحافظات تشهد إقبالًا كبيرًا وعلى نحو لم يكن متوقعًا للمشاركة في الاقتراع.

دعم لجان الاقتراع بقضاة احتياطيين

ووجه المستشار بنداري، الشكر للمواطنين على التفاعل الإيجابي في الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، وهو ما انعكس على دعم لجان الاقتراع بقضاة احتياطيين وموظفين معاونين وذلك للتيسير على المواطنين في إدلاءهم بأصواتهم.وأكد أن هذه المشاركة الكبيرة تعكس قدرًا كبيرًا من الوطنية والانتماء والوعي بمباشرة الحقوق السياسية.