المالية: توصلنا لاتفاق مع صندوق النقد بشأن السياسات الاقتصادية لإنهاء المراجعتين الأولى والثانية
متابعة: بسنت عماد
أعلنت وزارة المالية أن مصر وفريق صندوق النقد الدولي توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة ؛ للانتهاء بنجاح من إجراءات المراجعتين الأولى والثانية بشأن “التسهيل الائتماني الممدد” في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
التمويل يصل لـ 8 مليار
وذكرت الوزارة ، في بيان أصدرته اليوم أن هذا الاتفاق يأتي في ظل ما يتعرض له الاقتصاد المصري من صدمات خارجية متتالية كان آخرها الحرب على قطاع غزة التي أثرت على الموارد الأجنبية الواردة من حركة التجارة الخارجية وعلى قطاع السياحة بشكل سلبي والتي تعد امتدادًا للعديد من الصدمات خلال السنوات الأربع الأخيرة عقب جائحة كورونا، وفي ظل ذلك سيكون هناك زيادة في التمويل المتاح من صندوق النقد للبرنامج المصري ليصل إلى 8 مليارات دولار بدلاً من 3 مليارات دولار خلال مدة البرنامج .. مشيرة إلى أنه سيجري عرض هذا الاتفاق المعدل على مجلس إدارة صندوق النقد قبل نهاية الشهر الحالي.
برنامج الإصلاح الاقتصادي
ووفقا للبيان، تستهدف حزمة الإجراءات والسياسات الاقتصادية المتسقة والمتكاملة التي سيتم تطبيقها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، العمل على إعادة الاستقرار إلى الاقتصاد الكلي لمصر وخفض مستويات الدين الحكومي وصولاً لضمان استدامته واستعادة استقرار الأسعار في الأسواق المحلية وخفض معدلات التضخم مع الاستمرار في الدفع بالإصلاحات الهيكلية العميقة لتعزيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص بما يسهم فى زيادة تنافسية الاقتصاد وخلق فرص العمل.
وبحسب البيان ، ستعمل الإصلاحات المستهدفة في المدى المتوسط وكذلك السياسات النقدية والمالية بشكل متسق ومتكامل على إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف والمساعدة في الحفاظ على القدرة على تحمل الديون من جانب الدولة المصرية في حين أن التقدم المستمر في أجندة الإصلاح الهيكلي الواسعة سيساعد على تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولاً بقيادة القطاع الخاص.
