أخبار مصراخبارالمقال

«القومي للمرأة» يستقبل سفيرة فرنسا لحقوق الإنسان

الملخص:

  • المجلس القومي للمرأة يستقبل سفيرة فرنسا لحقوق الإنسان لتعزيز التعاون في مجال تمكين المرأة بحضور سناء خليل وماجد عثمان وفريق العمل.
  • المستشار سناء خليل يرحب بالسفيرة دلفين بوريون بمقر المجلس. ويؤكد أن المجلس يملك حق اقتراح القوانين والرجوع إليه فيما يتعلق بحقوق المرأة، ويشيد بجهود اللجنة التشريعية بالمجلس والتي تعمل على تنقية التشريعات من أي صفة للاخلال بمبدأ المساواة، وتعمل بصفة مستمرة لتمكين المرأة.
  • نائب رئيسة المجلس يشير لتعديل قانون الجنسية ومنح النساء نفس حقوق الرجال بشأن أبنائهم القصر، ويصف الفترة الحالية بالعصر الذهبي للمرأة المصرية.
  • يقدم د. ماجد عثمان نبذة عن المجلس لتمكين المرأة المصرية٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030، مشيراً إلى مرصد المرأة المصرية المهتم برصد التحسنات والانجازات المتعلقة بتمكين المرأة.
  • عضو المجلس: العادات الاجتماعية ونظرة المجتمع وعدم مشاركة المرأة في سوق العمل تواجه تمكين المرأة في مصر، على الرغم من نسبة خريجي الجامعات من الإناث مقارنة بالذكور.
  • السفيرة الفرنسية لحقوق الإنسان تعبيراً عن سعادتها بزيارة مصر والمجلس القومي للمرأة وأهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، وأكدت أن تمكين المرأة هي أولوية لفرنسا في كافة السياسات، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.
  • ترى فرنسا ضرورة تمكين وتحقيق المساواة بين الجنسين في جميع المجالات، والقضاء على العنف ضد المرأة، لأن ذلك يخدم قضايا التنمية ويحقق الرخاء على المجتمع ككل، كما يدعم مشاركة المرأة في القيادة وسوق العمل.
  • سفيرة فرنسا لحقوق الإنسان تشجع سلطات مصر على تمكين المرأة وتؤكد على دعم التعاون بين الجانبين وتتمنى الأفضل دائماً لمصر وللمرأة المصرية.

استقبل المجلس القومي للمرأة، دلفين بوريون سفيرة فرنسا لحقوق الإنسان، وهدف اللقاء إلى التعرف على جهود مصر في مجال تمكين المرأة في كافة المجالات، وبحث سبل التعاون بين الجانبين في هذا الإطار، وذلك بحضور كل من المستشار سناء خليل نائب رئيسة المجلس، والدكتور ماجد عثمان عضو المجلس، الى جانب فريق عمل المجلس.

ورحب المستشار سناء خليل، بالسفيرة دلفين بوريون بمقر المجلس، مشيرا ً إلي أن المجلس هو مؤسسة دستورية، وبحكم اختصاصاته يملك حق اقتراح القوانين والرجوع إليه فيما يتعلق بحقوق المرأة، وأشار إلى دور وجهود اللجنة التشريعية بالمجلس والتي تعمل في ضوء أحكام الدستور المصري، وتعمل بصفة مستمرة لتنقية التشريعات من أي صفة للاخلال بمبدأ المساواة، موضحا أن اللجنة أعدت العديد من القوانين لتمكين المرأة في جميع المجالات، وفقاً لتحليل مضمون الشكاوى الواردة للمجلس بإعتبارها المصدر الأساسي لمعرفة أوجه الخلل في التشريعات والقوانين، وهو عمل متواصل يستند الى المبادئ الدستورية والأحكام القضائية التى تصدر من المحكمة الدستورية العليا.

كما أشار نائب رئيسة المجلس الى مكتسبات المرأة في الملف التشريعى، ولعل آخرها منذ أيام قليلة موافقة مجلس النواب على تعديل قانون الجنسية بمنح المرأة التى اكتسبت الجنسية المصرية الأحكام المقررة للرجل بشأن أبنائها القصر، مؤكدا أن العصر الحالي هو عصر ذهبي للمرأة المصرية.

من جانبه قدم الدكتور ماجد عثمان نبذة عن المجلس وتاريخ إنشائه وتشكيله، مشيراً إلى أن المجلس يعمل في إطار الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية٢٠٣٠ والتى تتسق مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وتحدث عن محاورها الأربعة، وأشار إلى مرصد المرأة المصرية الذى يهدف الي رصد التحسنات والانجازات التي تمت في ملف تمكين المرأة و الخروج بالاحصائيات الهامة والدورس المستفادة بهدف دعم هذا الملف.

وأكد عضو المجلس أن العادات الاجتماعية السلبية ونظرة المجتمع للمرأة من بين العوائق التى تواجه تمكين المرأة في مصر، هذا الى جانب انخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل على الرغم من عدم وجود فجوة في نسبة خريجي الجامعات من الإناث مقارنه بالذكور، وهو ما لا ينعكس على مشاركة المرأة في سوق العمل.

وأوضح أن المجلس يعمل مع العديد من الجهات المعنية على برنامج «الشمول المالي للمرأة» في ضوء توجهات الدولة في هذا المجال، بالإضافة الى برامج تدريب السيدات على ريادة الأعمال.

فيما عبرت السفيرة دلفين بوريون سفيرة فرنسا لحقوق الانسان عن سعادتها بزيارتها لمصر، قائلة: ” سعيدة بزيارتي لمصر والمجلس القومى للمرأة، حيث تجمع مصر وفرنسا علاقات استراتيجية قوية سواءً على الصعيد الثقافي أو السياسي أو الاقتصادي. وأضافت قائلة ” تحتل قضية تمكين المرأة مساحة اهتمام كبيرة لدى فرنسا، حكومة وشعباً، حيث يضع الرئيس الفرنسي هذه القضية في مقدمة أولوياته كرئيس للجمهورية الفرنسية، وجميع السياسات الخارجية لفرنسا تركز على حقوق الانسان لاسيما المرأة والمساواة بين الجنسين”.

وأكدت السفيرة دلفين بوريون أن المرأة نصف المجتمع فهي تمثل أكثر من 50% التعداد السكاني العالمي، لذا ترى فرنسا أنه من الضروري تعزيز سبل تعزيز تمكين المرأة وتحقيق استقلاليتها وكذلك المساوة بين الجنسين في كافة المجالات نظراً إلى أن تحقيق هذه الأهداف يخدم قضايا التنمية ويحقق الرخاء على المجتمع ككل، هذا إلى جانب القضاء على كافة أشكال العنف الموجه ضد المرأة والذي له تأثيراً كبيراً ليس على المرأة فحسب بل على المجتمع ككل، فضلاً عن العمل في دعم مشاركة المرأة في القيادة ومواقع صنع واتخاذ القرار وفي سوق العمل.

وأعربت سفيرة فرنسا لحقوق الانسان عن سعادتها بالتقدم الذي حققته مصر في مجال تمكين المرأة، معربةً عن حرصها دعم التعاون بين الجانبين في هذا المجال، و مؤكدة على تشجيع فرنسا للسلطات المصرية مواصلة جهودها في هذا الشأن ومتمنيه الأفضل دائماً لمصر وللمرأة المصرية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى