متابعة- أشرف التهامي
تتجه الأنظار إلى تفاصيل ملفات السياسة الخارجية التي ستتبعها الحكومة التركية الجديدة، بعد فوز تحالف الجمهور الذي يتزعمه حزب العدالة والتنمية ورئيسه رجب طيب أردوغان بالانتخابات البرلمانية والرئاسية.
تسيس الملفين ( الأمني والعسكري).وكان حزب العدالة و التنمية الإخواني قبيل الانتخابات قد رفع المحادثات مع الدولة السورية من المستوى الأمني والعسكري إلى السياسي، حيث شارك وزير الخارجية التركي السابق مولود جاويش أوغلو في مايو الماضى باجتماع رباعي لوزراء الخارجية ضم إلى جانب تركيا كل من روسيا وإيران وسوريا، مع تأكيده بوجود انفتاح لعقد لقاء بين الرئيس التركي الرئيس الأسد.
لكن الرئاسة التركية أكدت بعد انتهاء الانتخابات مباشرة أنه لا يوجد مخطط للقاء بين أردوغان و الأسد.
استقرار شمال غربي سورياو الجانب التركي يضع على رأس أولوياته الحفاظ على الاستقرار في شمال غربي سوريا، ومنع أي عمليات عسكرية مستقبلية قد تؤدي إلى توتر الأوضاع ودفع موجات لجوء جديدة.
بالإضافة إلى التركيز على توفير مقومات للحياة من سكن وخدمات وبعض المشاريع الصغيرة التي يمكن أن تشجع سكان المنطقة المحليين على العودة لها.
أنقرة تجري مباحثات مع بعض الدول مثل قطر والسعودية للمساهمة في جهود استقرار الشمال السوري.
ومن المنتظر أن يتجاوب الائتلاف السوري الإرهابي لهذه الجهود، ويعمل بالتنسيق مع أنقرة على إحداث تغييرات في الحكومة السورية المؤقتة وتكليف رئيس حكومة جديد، والاسم الأكثر تداولاً هو وزير الإدارة المحلية في الحكومة الحالية، والهدف هو إصلاح واقع الحوكمة.
ولدى الحكومة التركية توجه لمعالجة ملف اللاجئين السوريين الذي أصبح خلال السنوات الأخيرة محل تجاذب سياسي في الداخل التركي، خاصة أن البلاد مقبلة على انتخابات محلية لا تقل أهمية عن الانتخابات السابقة.
يركز حزب العدالة والتنمية الإخواني على استعادة بلديتي إسطنبول وأنقرة، ولذا من المهم الاستمرار في تحفيز اللاجئين الذين لم يندمجوا ضمن سوق العمل والحياة الاجتماعية على العودة إلى مناطقهم.مكافحة “الإرهاب”
من المتوقع أن تركز أنقرة أيضاً على استكمال جهود مكافحة الإرهاب، أي تقويض نفوذ حزب العمال الكردستاني الإنفصالي في شمال شرقي سوريا، سواء عن طريق استمرار الضربات النوعية ضد قياداته، أو المباحثات مع الجهات الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية صاحبة النفوذ الأكبر في شمال شرقي سوريا.
بعض كوادر حزب العمال الكردستاني الإنفصالي ، غادرت بالفعل من منطقة الحسكة السورية باتجاه جبال قنديل العراقية، ومن غير المعلوم ما إذا كانت هذه الخطوة بسبب ضغوطات أميركية أو تحسباً من تصعيد تركي محتمل.
وسعت تركيا طيلة الفترة الماضية لتوظيف الدولة السورية وفق آلية لمكافحة الإرهاب الذي يتضمن حزب العمال الكردستاني الإنفصالي ، لكن الدولة السورية رفضت التجاوب وأصرت على تحديد جدول زمني لانسحاب القوات التركية من سوريا قبل مناقشة أي مواضيع أخرى.
وإلى جانب العمليات العسكرية التقليدية، تمتلك تركيا خيارات متعددة، من بينها الضربات النوعية التي تستهدف مفاصل تنظيم قسد الإنفصالية.
بالإضافة إلى التفاوض مع واشنطن حول إحداث تغيير في واقع منطقة شمال شرقي سوريا ضمن المباحثات التي تدور بين الغرب وتركيا حول الموافقة على توسيع حلف شمال الأطلسي وقبول انضمام السويد له.
ومن المتوقع أن يزداد تأثير تركيا في سياسات دول حلف شمال الأطلسي بعد استمرار أردوغان في الرئاسة والاضطرار للتعامل معه بحكم الضرورة.
بالإضافة إلى لجوء الحلف وعلى رأسه الولايات المتحدة إلى تركيا من أجل إرسال قوات إلى كوسوفو لاحتواء تصعيد محتمل بين صربيا وكوسوفو في توقيت غير مرغوب بالنسبة لدول الحلف الغارقة في الحرب الروسية الأوكرانية.
واللافت غياب الحديث عن مسار التطبيع بين تركيا والدولة السورية منذ انتهاء الانتخابات، حيث تركزت اتصالات وزير الخارجية التركي الجديد حقان فيدان مع الولايات المتحدة ومصر، في حين أجرى أردوغان زيارته الخارجية الأولى إلى أذربيجان.
وبحسب المصادر المطلعة فإن أنقرة ترحب برعاية روسيا لاتفاقية تعدل اتفاق أضنة القديم مع الدولة السورية، شريطة أن يوسع نطاق حرية القوات التركية على الأراضي السورية تبعاً للواقع الجديد وعدم قدرة قوات الدولة السورية على “مكافحة الإرهاب” بمفردها، إلا أن الدولة السورية لا تبدي أي تجاوب أو استعداد للتعاون في “مكافحة الإرهاب” من دون استعادته لكامل الأراضي السورية بما فيها إدلب.
