الرقابة المالية: تسهيلات لشركات تمويل المشروعات

متابعة -بسنت عماد

تيسيراً على الشركات التي تزاول أنشطة التمويل غير المصرفي تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدر مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 105 لسنة 2023 بمنح مهلة 3 أشهر لزيادة رأس مال الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة أي من أنشطة التأجير التمويلي أو التخصيم أو تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي، ولا تزال في طور التأسيس.

تضمن القرار منح الشركات التي تأسست أو تقدمت بطلبات تأسيس أو حصلت على موافقة مبدئية على التأسيس لمزاولة نشاط التأجير التمويلي أو التخصيم أو تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي ، وكذا الشركات التي تقدمت للهيئة بطلبات الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة المشار إليها وذلك قبل العمل بقرارات مجلس إدارة الهيئة أرقام (91، 92، 93، 94) لسنة 2023، مهلة لزيادة رأس مالها المصدر والمدفوع للأنشطة المراد الحصول على ترخيص بمزاولتها على النحو الوارد بقرارات مجلس إدارة الهيئة المشار إليها، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص بمزاولة النشاط.

كما تضمن القرار أنه يجوز للهيئة مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى بما لا يجاوز عام، في ضوء المبررات الجدية التي تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة .

تضمنت القرارات المشار إليها أنه ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن خمسة وسبعين مليون جنيه نقداً أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بسعر الصرف الصادر عن البنك المركزي المصري، كما تلتزم الشركات المخاطبة بتلك القرارات وهي الشركات التي تباشر حاليا أي من أنشطة التمويل غير المصرفي المشار إليه أعلاه، بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل به، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة مد هذه المهلة لمدة لا تجاوز عامين في ضوء المبررات الجدية التي تقدمها الشركة.