الرقابة الإدارية تضبط مسئولا بإحدي الهيئات العامة في قضية رشوة بـ50 مليون
متابعة-بسنت عماد
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مسئول بإحدى الهيئات العامة، سعى للضغط على أحد المستثمرين للحصول على رشوة مالية، مقابل إعداد تقرير بعدم وجود مخالفات بنائية، واعتماد إجراءات التنازل عن قطعة أرض مخصصة لشركته تبلغ قيمتها حوالى 50 مليون جنيه.
عقوبة الرشوة
حددت المادة 103 من قانون العقوبات التعريف القانوني لتلك العقوبة، حيث نصت على: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً، ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
وعرف المشرع قانون العقوبات بأنه قانون ينظم كيفية معاقبة كل من خالف قاعدة قانونية وفرض العقوبة القانونية عليه، وتحديد الأفعال المباحة والمحرمة ويوجب لكل جريمة جزاء، والقانون الجنائي أو قانون العقوبات هو فرع من فروع علم القانون التي لها صلة بالجريمة.
يختلف قانون العقوبات عن باقي القوانين بعواقبها الوخيمة وعقوباتها المترتبة عليها في حالة عدم اتباعها، فكل جريمة تتكون من عناصرها الجنائية، ويمكن فرض عقوبة الإعدام في بعض الأنظمة القضائية للجرائم البالغة الخطورة.
