وفيما يتعلق بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة المندرجة تحت المحور السياسي، أوضح الحوار الوطني – في تقريره بشأن ما توصل إليه من توصيات – أنه فيما يخص قضية التمييز فقد كشفت جلسات الحوار بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، عن إجماع وطني واضح على أهمية
مقالات ذات صلة
شاهد أيضاً
إغلاق