أخبار محليةاخبار

الحبتور: قدمت للحكومة المصرية اقتراح مشروع ب٦ مليار دولار.. ولم يرد عليه أحد.. وهذا هدفي من العملة العربية الموحدة

متابعة – شيفت الفجر

في تصريحات مهمة لرجال الأعمال الإماراتى الشهير خلف الحبتور، أوضح تفاصيل مشروع العملة الموحدة التى يريدها، بقوله إن الضغط بالدولار والفائدة يؤثر على أي اقتصاد في العالم، وتقديم مقترح لإصدار عملة خليجية موحدة بين مجلس الخليج ومصر والأردن، للخروج من عبء الضغوط.

وأضاف الحبتور أن مجلس التعاون الخليجي مستعد لإطلاق عملة موحدة ويكون لنا الريادة فيها، وقال أن اتخاذ القرار والعمل في تطبيقه يساعد على نجاح الأمر.

وتابع في تصريحاته التلفزيونية: إطلاق عملة موحدة عربية يساعد على تقوية الاقتصادات كما أن هناك تعاونا قويا بين قادة الإمارات ورجال الأعمال، مضيفًا إلى أن إصدار عملة عربية موحدة، لابد أن يكون مسبق بدراسات علمية واقتصادية، قبل التخلي عن عملة الدولار.

ولفت، إلى أن هناك العديد من الأفكار التي قدمت ولكن دون جدوى، كما أنه مستعد للمشاركة بخبراته في أي مقترح بشأن التخلي عن الدولار أو إنشاء عملة عربية موحدة

أشاد رجل الأعمال الإماراتي، بالمشروعات القومية التي تنفذها مصر؛ خاصة في مجال البنية التحتية، والمشروعات الزراعية؛ ومنها التوسع في زراعات القمح.

وقال الحبتور إنه لابُد من الاستعانة بأصحاب الخبرات الناجحين في سوق الأعمال؛ وليس الأكاديميين لإنجاح الأفكار، والإدارة الناجحة تعتمد على أصحاب الخبرات، مضيفا أنه تقدم بعدة مشروعات من أجل تنفيذها داخل مصر من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية، لافتًا إلى أن مصر تنفذ مشروعات استثمارية ضخمة منها ما هو في البنية التحتية.

وتابع أنه تقدم لمسؤولين مصريين بفكرة مشروع من أجل تنفيذه داخل مصر؛ إلا أنه لم يتلق ردًا على هذا المُقترّح، لافتًا إلى أن تكلفة هذا المشروع وصلّت إلى حوالي 6 مليارات دولار، موضحا أن الاقتصاد الإماراتي استطاع النجاح خلال فترة جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن الإمارات تدعم الاستثمار بشكل كبير من أجل نجاحها.

ولفت رجل الأعمال الإماراتي، إلى أنه شاهد مشروعات قومية ضخمة يتم تنفيذها داخل مصر؛ خاصة الزراعية منها لأنها أولوية؛ وتُعتبر مؤشرًا على تفوق مصر على بعض الدول الأوروبية؛ خاصة التوسع في زراعة القمح، مؤكدًا أن المستثمر يبحث عن سرعة اتخاذ القرار لدى المسؤولين لتشجيعه

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى