الملخص:
- تقرير التوقعات الاقتصادية الإفريقية يدعم القرارات السياسية والقطاع الخاص والمجتمع الدولي في إفريقيا، ويستعرض تحليلات تدعم تعبئة تمويل النمو الأخضر للقطاع الخاص في إفريقيا.
- التمويل المناخي للبلدان النامية، خاصةً في إفريقيا، لا يزال منخفضًا ومشتتًا، ويشكّل عائقاً أمام طموحات وأهداف التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، على الرغم من الاتفاقيات والأدلة العلمية المؤكدة للحاجة إلى التصدي لتغير المناخ.
- تقرير توقعات الاقتصاد الإفريقي لـ2023 يركز على فرص الاستثمار الخاص والمعرفة والاستفادة من رأس المال الطبيعي لمكافحة تغير المناخ ودفع النمو الأخضر.
- في يناير 2023، أصدر البنك الإفريقي للتنمية تحليل شامل لأداء الاقتصاد الكلي في إفريقيا وتوقعاته، يعد امتدادًا لتقرير التوقعات الاقتصادية الإفريقية.
أعلن البنك الإفريقي للتنمية إصدار نسخة العام الجاري من تقرير التوقعات الاقتصادية الإفريقية خلال اجتماعاته السنوية في شرم الشيخ المقرر انعقادها الشهر الجاري.
وذكر بيان صادر عن البنك أن تقرير التوقعات الاقتصادية الإفريقية يقدم أدلة وتحليلات حديثة تدعم صناع القرار السياسي في أفريقيا والقطاع الخاص والمجتمع الدولي، ويشترك تقرير عام 2023 في نفس موضوع الاجتماعات السنوية المتمثل في “تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر في إفريقيا”.
وأشار البيان إلى أنه على الرغم من الاتفاقيات العالمية والأدلة العلمية التي تؤكد الحاجة الملحة للتصدي لتغير المناخ، فإن التمويل المناخي للبلدان النامية، لا سيما في إفريقيا، لا يزال منخفضًا ومشتتًا ما يشكل عائقا كبيرا أمام طموحات القارة المناخية وانتقالها إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أن تقرير التوقعات الاقتصادية الإفريقية لعام 2023 يركز بشكل أساسي على فرص إطلاق الاستثمارات الخاصة والمعرفة والاستفادة من رأس المال الطبيعي الهائل للقارة لمكافحة تغير المناخ وتحفيز الانتقال إلى النمو الأخضر.
تجدر الإشارة إلى أنه في يناير 2023، أطلقت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية أول تحليل شامل لأداء الاقتصاد الكلي في إفريقيا وتوقعاته، وهو تحليل شامل للنمو في المنطقة الإفريقية، ويعد هذا التقرير إمتداد لتقرير التوقعات الاقتصادية الإفريقية.
