“اقتصادية النواب” تقر موازنة التموين.. وجدل كبير حول دعم “التجارة الداخلية”

متابعة – محمد تمساح

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على مشروع موازنة قطاع التموين والتجارة الداخلية للعام المالي 2023/2024، والتي بلغت مليارًا و29 مليون جنيه مقابل 744 مليون جنيه للعام المالي الجاري.

وكان ضمن النقاش جدل كبير حول دعم جهاز تنمية التجارة الداخلية من عدمه، حيث أكد د.إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، لا نستهدف عوائد استثمارية من النشاط ولو عايز أحقق عوائد كبيرة سأضطر إلى رفع حق الانتفاع وبمجرد إنتهاء فترة حق الانتفاع بيؤول بالكامل للدولة. وطالب عشماوي بموافقة وزارة المالية على حصول الجهاز على إعانة لاستكمال عمليات الترفيق التي يقوم بها.

وعقب احمد اسماعيل ممثل وزارة المالية قائلا إن الوزارة كانت تتيح مبلغ 160 مليون جنيه خلال عامي 2019-2020 لمساعدة الجهاز للوقوف على قدميه لكونه في بدايته وكان يحقق خسائر.

وأضاف إسماعيل : بدأنا نشيل الإعانة لأن الهيئة أصبحت تحقق فائض مرحل ويمكنها استكمال خطتها الاستثمارية بالتعاون مع وزارة التخطيط دون الحاجة إلى الإعانة والتي تبلغ 110ملايين جنيه.

من ناحيتها، علقت د. شيرين خلاف ممثلة وزارة التخطيط، قائلة: « لو فيه احتياج بيموّل من الباب السادس وهو من موارد الهيئة لكونها هيئة اقتصادية».

وعلق عشماوي قائلا : الترفيق أصبح مكلفًا للغاية، وما لدينا لا يسمح بالتوسع أكثر والترفيق مكلف للغاية بالتالي أصبحت متحفظ في الطرح وإيدي مغلولة بعض الشيء . واضاف: الترفيق خارجيا مسؤولية التجارة الداخلية بنسبة 90٪؜ من المشروع والداخلي 10% المتبقي مسؤولية المطور. وأيدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مطلب الهيئة وأكدت رفع توصية بشأنه في تقريرها