القاهرة في 16 مايو/أ ش أ/ أمرت النيابة الإدارية، بإحالة رئيسة قسم شئون المرضى بمستشفى طلخا المركزي، للمحاكمة التأديبية، وذلك لقيامها باصطناع محرر رسمي وتزوير بياناته، منسوب صدوره لمستشفى طلخا المركزي، وتسهيل استعمال هذا المحرر المزور في دعوى إثبات نسب.
وكانت نيابة طلخا الإدارية، تلقت شكوى أحد المواطنين، والتي يتضرر فيها من قيام المختصين بمستشفى طلخا المركزى، بالتلاعب والتزوير في تاريخ ولادة طفلة من زوجة أخيه المتوفي، والتي صدر ونُفِّذَ حكم الإعدام فيها – بتهمة قتل زوجها شقيق الشاكي – عمدًا مع سبق الإصرار عن طريق جواهر مسمومة؛ وذلك بإصدار المختصين بالمستشفى إفادة مضمونها أن الأم دخلت المستشفى وأجرت عملية ولادة قيصرية لولادة الطفلة بتاريخ 2 يوليو 2015، في حين أن تاريخ ولادة الطفلة الفعلي بذات المستشفى كان يوم 20 أكتوبر 2015، أي بعد ذلك التاريخ بما يزيد على 4 أشهر، وأن شقيقه كان قد قٌتِلَ على يد زوجته يوم 15 أبريل 2015، ما دفع الشاكي – شقيق الزوج المقتول – للشك في نسب الطفلة، وإقامة دعوى إنكار نسب في أبريل 2021، إلا أن جدة الطفلة من ناحية الأم تقدمت هي الأخرى بتاريخ 17 مايو 2015، بدعوى مقابلة لإثبات نسب الطفلة للمجني عليه المقتول – شقيق الشاكي – وادَّعت فيها ولادة الطفلة بتاريخ 2 يوليو 2015، وتحصلت من المستشفى على إفادة مزورة بهذا المضمون قدمتها للمحكمة المختصة بنظر دعوى إثبات النسب، وما زالت الدعوى منظورة أمام القضاء.
وكشفت التحقيقات، أن رئيسة قسم شئون المرضى بالمستشفى، اصطنعت إفادة منسوب صدورها للمستشفى، أثبتت فيها بيانات ضمنتها أن المريضة (والدة الطفلة)، دخلت المستشفى يوم 2 يوليو 2015، وأجرت عملية ولادة قيصرية، على خلاف الحقيقة، إذ أن المريضة دخلت بالفعل المستشفى بهذا التاريخ ولكن لإجراء فحص بالأشعة فقط وخرجت في ذات اليوم عودة إلى السجن لكونها كانت محبوسة احتياطيًا على ذمة القضية آنذاك، وأنها عادت ودخلت المستشفى عقب ذلك بتاريخ 20 أكتوبر 2015، وأجرت ولادة طبيعية أسفرت عن طفلة أنثى حية كاملة النمو، وأن المتهمة – رئيسة قسم المرضى – قامت بتزوير توقيع الطبيب المعالج على ذات المحرر بالرغم من إحالته للمعاش بتاريخ سابق على تحرير الخطاب، ما كان من شأنه استعمال هذا المحرر المزور في دعوى إثبات النسب المقامة من جدة الطفلة من ناحية الأم ضد شقيق المجني عليه (الشاكي).
ن ه ل
/أ ش أ/
