ألمانيا تتفاوض لإنشاء مدينة صناعية ألمانية متكاملة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

متابعة-بسنت عماد

بدأت الدولة  المصرية ممثلة في وزارة التجارة و الصناعة ، التفاوض مع الجهات الألمانية بشأن إنشاء المنطقة الصناعية الألمانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك خلال لقاء وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير،  مع  آنجا هاجدوك، وزيرة الدولة بوزارة الشئون الاقتصادية وحماية المناخ الألمانية وذلك حسب نشرته صفحة رئاسة مجلس الوزراء عبر “الفيسبوك “.

واستضافت العاصمة الألمانية برلين فعاليات الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة حيث ترأس الجانب المصري المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة كما ترأس الجانب الألماني  آنجا هاجدوك، وزيرة الدولة بوزارة الشئون الاقتصادية وحماية المناخ الألمانية، وذلك بحضور عدد كبير من المسئولين ورجال الأعمال من مصر وألمانيا.

وفى كلمته التي ألقاها خلال فعاليات افتتاح أعمال اللجنة، أكد الوزير أن العلاقات المصرية-الألمانية تشهد حالياً مستوى كبيراً من التفاعل والزخم، الأمر الذي انعكس بشكلٍ كبيرٍ في الزيارات المتبادلة بين القيادات والوزراء والمسئولين على كافة المستويات والبعثات التجارية المكثفة بين البلدين خلال السنوات الماضية، موضحاً أن اللجنة الاقتصادية المشتركة تمثل فرصةً عظيمةً لتعزيز مختلف مجالات الشراكة الاقتصادية والتعاون بين البلدين.

5,5 مليار يورو حجم التبادل التجاري

وأشاد الوزير بالزخم الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بينهما ليصل الى 5,5 مليار يورو في 2022، مقارنةً بـ 5,1 مليار يورو في 2021، بارتفاع 7%؛ كما تبلغ عدد الشركات الألمانية المستثمرة في مصر 1444 شركة بإجمالي استثمارات يصل الى 2,2 مليار دولار في قطاعات الصناعة والسياحة والإنشاء والزراعة والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشدداً على ضرورة العمل على زيادة تدفقات التجارة والاستثمار بين مصر وألمانيا خلال الأعوام القادمة.

حوافز للاستثمار

وأكد أن هناك العديد من المقومات التي تجعل مصر شريكاً تجارياً رئيسياً ووجهة استثمارية للشركات الأوروبية بشكل عام، والشركات الألمانية على وجه الخصوص؛ بما في ذلك: إجراء العديد من الاصلاحات التشريعية والمؤسسية، وتبني مجموعة من الحوافز لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات البنية التحتية وخلق المزيد من فرص العمل، وإنشاء صندوق مصر السيادي لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وانشاء المجلس الأعلى للاستثمار للإشراف على السياسات الاستثمارية للدولة في كافة القطاعات، وكذلك إطلاق “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، وتفعيل الرخصة الذهبية المضمَنة في قانون الاستثمار المصري الجديد لضمان سرعة التعامل مع المستثمرين، فضلاً عن طرح 32 شركة حكومية مصرية في البورصة أمام المستثمرين خلال عام.

تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

ولفت سمير الى انه، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2023 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، احتلت مصر المركز الأول في القارة الأفريقية من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حيث ارتفعت إلى 11.4 مليار دولار عام 2022 (أى 25% من إجمالي التدفقات إلى أفريقيا عام 2022)، مقارنةً بـ 5.12 مليار في 2021 محققةً نسبة نمو كبيرة بمعدل 122%، كما احتلت المركز الثاني من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2022 والذى سجل 148.9 مليار دولار (ما يعادل 14.1%) من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الذي استقبلته القارة ذلك العام؛ بالإضافة الى المرتبة الثانية عربياً بعد الإمارات العربية المتحدة من حيث تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.

توطين صناعة السيارات

وفى إطار الحرص على تشجيع المشروعات الصناعية المشتركة، قال الوزير إن الدولة أطلقت “الاستراتيجية الوطنية لتطوير وتوطين صناعة السيارات” في 14 يونيو 2022، والتي تهدف إلى جعل مصر بوابة رئيسية لأسواق السيارات الناشئة في أفريقيا، موضحاً أن الاستراتيجية تشمل “برنامج تطوير صناعة السيارات المصرية” والذي يضع الإطار المطلوب لتطوير قدرات تصنيع السيارات الحالية وتشجيع الاستثمارات الجديدة في القطاع خاصةً في مجالات: سيارات الركاب، والدفع الرباعي، والشاحنات الصغيرة، والميكرو باصات، ومكونات السيارات، والبطاريات الكهربائية.

الطاقة المتجددة

وأكد سمير على ضرورة بذل الجهود لتعزيز التعاون المشترك فى مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والمشاريع الصناعية المشتركة خاصة في صناعة السيارات والأجهزة الكهربائية والعديد من الصناعات الأخرى، مشيراً الى أن مصر تتطلع إلى استكشاف آفاق جديدة للمشروعات الخضراء مع الشركات الألمانية وتعزيز التعاون الفني ونقل التكنولوجيا في تلك المجالات، خاصةً فى ظل التحديات العالمية الحالية التى يمكن أن تمثل فرص لتعاون أقوى بين البلدين، ولخلق نمو اقتصادي أخضر شامل.

النقل المستدام

وأوضح الوزير أنه يمكن الاستفادة من خبرات الشركات الألمانية فى مجال الطاقة النظيفة فى تحقيق أهداف الدولة، والتي تتضمن زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، حيث تقوم مصر حالياً بتنفيذ مشروعات طموحة للنقل المستدام وبرنامج وطني متكامل لإدارة النفايات الصلبة، فضلاً عن برامج طموحة لإدارة المياه، وتبطين الترع، وإدارة المناطق الساحلية وحمايتها، والتوسع في مشروعات تحلية ومعالجة المياه، بهدف تعزيز الزراعة المستدامة.

التمويل الأخضر

وقال إن مصر تتمتع بحضور رائد في سوق التمويل الأخضر كونها أول دولة في المنطقة تصدر سندات سيادية خضراء في عام 2020، مشيراً الى أن مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والنقل المستدام، وإزالة الكربون من قطاعات مثل النفط والغاز، وتكنولوجيا المعلومات هي أولويات مصر خلال المرحلة القادمة.

بروتوكول الدورة السادسة للجنة الاقتصادية

وأشار الوزير الى أن بروتوكول الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة سيمهد الطريق لتعميق العلاقات الثنائية في كافة المجالات السابق ذكرها، كما أن منتدى الأعمال الذي يعقد على هامش اجتماعات اللجنة يهدف إلى مناقشة الفرص والتحديات القائمة لدى الجانبين، مشدداً أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة لن تدخر جهدا في التغلب على التحديات التي يواجهها المستثمرون الألمان في مصر، والعمل على توفير الحوافز اللازمة للاستثمارات الجديدة في المستقبل.

توقيع البروتوكول

وقد وقعت مصر وألمانيا بروتوكول الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المصرية الالمانية المشتركة، حيث وقع البروتوكول عن الجانب المصري المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وعن الجانب الألماني  آنجا هاجدوك وزيرة الدولة بالوزارة الفيدرالية للشئون الاقتصادية والعمل المناخي وقد تضمن بروتوكول التعاون عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك شملت.

معارض صناعية

كما تم اقتراح إقامة معارض صناعية متخصصة في كلا البلدين للتعريف بالمنتجات الوطنية وتبادل قائمة بالمعارض التي ستقام بين البلدين حيث عرض الجانب الألماني امكانية فتح قنوات للتواصل بين الاتحاد الألماني للمعارض التجارية والجهات المصرية المناظرة، كما أعلنت الحكومة الألمانية عن عزمها لتقديم كافة أوجه الدعم للشركات الالمانية المشاركة في 8 معارض تجارية في مصر عام 2023.