الملخص:
- ألقت الهيئة العامة لقصور الثِّقافة محاضرة بعُنوان “أثر الثِّقافة القانونية في تنمية مهارات الموظف العام” اليوم، ضِمنَ محاضرات المحور الخامس من منتدى نقل الخبرة لحملة الماجستير والدكتوراه، وتمّ تقديمها للعاملين في الهيئة عبر تقنية البث المُباشر.
- المحامي أحمد عبد الهادي يتحدث عن أهمية الثقافة القانونية وتأثيرها في الحياة العملية وإعداد الشخصية الفردية لمواجهة الحياة، إذ تعد الثقافة القانونية ذات شمولية تؤثر على جميع جوانب الحياة.
- “القانون هو المرجع الأساسي لحل الإشكالات في المجتمع، وتميزت الثقافة القانونية بعموميتها وتناولها لجميع أفراد المجتمع.”
- عدم عذر الجهل بالقانون وتحمل الموظف العام المسئولية عن قراراته وترتيب آثارها، وزيادة القضايا في المحاكم الإدارية لحماية حقوق وحريات الأشخاص والجماعات وتطبيق حق التقاضي.
- “فعاليات المنتدى التدريبي في الهيئة العامة لقصور الثقافة تدرب القادة الثقافيين وتعظم استفادتهم من تخصصاتهم وخبراتهم في البرنامج، وتهدف الهيئة إلى التثقيف والتطوير الدائم للعاملين بها عن حقوق وواجبات الموظف العام، وتناولت أول محاضرات المحور الخامس قوانين 47/1978 و81/2016.”
عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة، محاضرة بعنوان “أثر الثقافة القانونية في تنمية مهارات الموظف العام”، اليوم الاثنين، ضمن محاضرات المحور الخامس من منتدى نقل الخبرة لحملة الماجستير والدكتوراه، والمقدمة للعاملين في الهيئة عبر تقنية البث المباشر.
تحدث الباحث أحمد عبد الهادي -محامي بالإدارة العامة للقضايا والتنفيذ بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة- عن خصوصيات الثقافة القانونية وأهميتها في الحياة العملية للمواطن والموظف داخل الإدارات والمؤسسات العمومية، موضحا أن الثقافة القانونية تعد أحد الروافد المهمة التي تقوي الشخصية الفردية وتجعل منها ذاتا قادرة على مواجهة الحياة، فالثقافة القانونية هي ثقافة شمولية تمس كل جوانب الحياة، فكل مناحي الحياة أصبحت مؤطرة قانونا.
أشار “عبد الهادي” إلى أن المجتمع المنظم يقوم على احترام القانون وسيادته، باعتباره المرجع الأساسي لحل كل الإشكالات التي تواجه الفرد أو الجماعة في المجتمع المتحضر، ومن ثم تميزت الثقافة القانونية بعموميتها، لأنها لا تستثني مجالا أو أحدا في خطابها، شأنها في ذلك شأن القاعدة القانونية التي تخاطب الجميع.
وأضاف أن المشرع نص صراحة بعدم عذر أحد بجهلة بالقانون، وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للمواطن العادي الذي لا يعذر لجهله بالقانون فماذا بشأن الموظف العام المسئول عن اتخاذ قرارات مهمة داخل مقر عملة الحكومي والتي من شأنها أن ترتب آثارا مادية أو معنوية على سير العمل، وهو ما يجعل المحاكم الإدارية تعج بعدد لا حصر له من القضايا والملفات بهدف حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق حق التقاضي لكل شخص للدفاع عن مصالحه.
فعاليات المنتدى ضمن البرامج التدريبية بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وتنظمها الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين برئاسة الدكتورة منال علام، حيث تعمل الهيئة على الاستفادة من كوادرها في التخصصات المختلفة، من أجل تعظيم الاستفادة من خبراتهم ضمن برنامج فعاليات المنتدى، والتثقيف والتطوير الدائم لأداء للعاملين بها. وكانت الهيئة عقدت أولى محاضرات المحور الخامس من المنتدى المقال الاخباري الماضي، والتي تناولت حقوق وواجبات الموظف العام بين قانون 47 لسنة 1978 وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
