الملخص:
- محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تنظر اليوم دعوى مستعجلة لوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بترخيص سناتر الدروس الخصوصية.
- صادر قرار بترخيص مراكز الدروس الخصوصية، الطاعن يعتبره غير مدروس ويشير إلى أنه سيؤثر سلباً على المنظومة التعليمية.
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقدمة من أحد المحامين، والتي طالب فيها وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من وزير التربية والتعليم، بإصدار قرار بترخيص المراكز التعليمية سناتر الدروس الخصوصية.
وقال المحامي في دعواه، إنه في ظل جهود الدولة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتجهيز المعلمين على أعلى المستويات ليكونوا على مستوى التدريس في العديد من الدول وضعت الدولة خطتها نحو الارتقاء بالتعليم، وتلك المنظومة كاملة بداية من رفع كفاءة المدارس وتجهيزها بأعلى مستويات التقنية الحديثة مواكبة للتقدم في الدول، وكذلك رفع كفاءة المعلمين من أجل رفع مستوى المنظومة التعليمية.
وقال الطاعن إنه فوجئ بصدور قرار وزير التربية والتعليم بترخيص مراكز الدروس الخصوصية، قائلا إنه قرار غير مدروس وأثاره سوف تعود بالسلب علي المنظومة التعليمية وكذلك المدارس والمعلمين، باعتبار هذا هو تعليم مواز بديل للمدرسة، فبدلًا من الاهتمام بطرح أفكار سريعة وحلول مبتكرة لعودة دور المدرسة الأساسي في التعليم وكذلك حل للمشاكل التي تعيق سير المنظومة التعليمية والتغلب على مشكلة عجز المدرسين وكثافة الفصول صدر القرار الطعين دون أي دراسة مسبقة بتقنين تلك المراكز وإعطائها صفة الشرعية.
