بيروت في 15 فبراير/أ ش أ/ أعلنت الهيئات الاقتصادية اللبنانية (تجمع اقتصادي رسمي لأصحاب الأعمال) رفضها لمشروع قانون معالجة أوضاع المصارف، مؤكدة أنها ستتصدى لأي مشروع قانون يتم طرحه من قبل السلطة لمعالجة الوضع المالي والنقدي ولا يكون أولويته القصوى
محرر متخصص في الصحافة الاقتصادية بخبرة تمتد لأكثر من 9 سنوات. متخصص في تغطية أخبار الطاقة والنفط، وهو من أبرز المحررين الذين يتابعون حركة الأسواق الخليجية. يقيم حاليًا في السعودية.
