القاهرة في 2 أكتوبر/أ ش أ/ أعلن المكتب السياسي لحزب التجمع تأييده لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة طبقا لنص الدستور، وذلك بعد مناقشات موسعة داخل الهيئات القيادية للحزب وبعد استطلاع رأي قيادات وأعضاء الحزب في المحافظات ونوابه بالمجالس التشريعية.
وأوضح المكتب -في بيان اليوم الاثنين- أن هذا القرار جاء في إطار ما حدث خلال السنوات التي أعقبت ثورة 30 يونيو، حيث منحت أغلبية الشعب المصري ثقتها للمشروع الوطني الذي قاده الرئيس السيسي لتحرير الوطن والأمة من خطر فاشية دينية تمكنت في لحظات من غيبة الوعي بقيادة تنظيم الإخوان وحلفائه من فصائل تيار التأسلم السياسي.
وأكد البيان أن هذا المشروع خلال حكم الرئيس السيسي وبدعم من الشعب المصري وصموده الفذ وتضحياته الجسيمة، أسفر عن التغلب على ظاهرة الإرهاب المتستر بالدين واستعادة الدولة الوطنية المصرية، وإعادة بناء مؤسساتها التي تم إضعافها عبر عقود من التسيب والفساد والإهمال، والتي تم تخريبها ونهبها خلال عام حكم تنظيم الإخوان، الذي فاقم الأزمة الاقتصادية وحمل أعباء جديدة على المواطنين ضاعف من من معاناتهم الحياتية.
ولفت إلى أنه خلال السنوات السابقة، كتب المصريون دستور دولتهم الجديدة، واستعادت القوى الأمنية والقوات المسلحة المصرية قدراتها وكفاءتها المهنية، وتم تأهيلها بأفضل الإمكانيات العصرية الحديثة، وأكثرها قدرة على الإنجاز، للقيام بواجباتها الوطنية فى حماية الأمن القومي للبلاد.
وأشار إلى القرار الوطني بتنويع مصادر حصول مصر على السلاح، واستعادة مصر دورها العربي والإفريقي والدولي بانتهاج سياسة خارجية متوازنة، تخدم المصلحة الوطنية والعربية، ومصالح الشعب الفلسطيني، من خلال التمسك بالموقف المصري الثابت بضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الوطنية المشروعة، وعلى رأسها اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
ونوه حزب التجمع بتجديد البنية التحتية في وقت قياسي بما سوف يخدم خطط النمو الاقتصادي والاجتماعي والخروج من الوادي القديم وإتمام مشاريع التنمية المستقبلية.
وأكد الحزب تأييده للرئيس السيسي بمعركة الانتخابات الرئاسية، معربا عن أمله بمواصلة مصر بناء خطوات جديدة نحو المستقبل الذى صنعه المصريون مع الرئيس السيسي، وصاغوا برنامجه في مواد الدستور، من أجل تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد صناعي وزراعي منتج، يوفر للمصريين اكتفاء ذاتيا فى مجمل احتياجاتهم الغذائية والمكونات الإنتاجية والصناعية، ويقضي على البطالة، ويكافح الفساد وشبكات الاحتكار المستغلة ويراقب الأسواق لمنع التلاعب في الأسعار.
وأعرب حزب التجمع عن أمله في أن يقيم المجتمع المصري في ظل قيادة الرئيس السيسي على قواعد راسخة من العدالة الاجتماعية، ويبني النظام السياسي على قواعد راسخة من الحريات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، وحرية الرأي والتعبير والمواطنة، من أجل أن تصبح مصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة، دولة الحق والعدل، والقانون والمواطنة، لتكون محلا للسعادة المشتركة لكل أبنائها.
ع ع
/أ ش أ/
