الدستورية العليا: فرض رسوم على السلع المصدرة يعد من التكاليف العامة ذات الطابع الاقتصادي المنصوص عليها دستوريا

محررة اقتصادية بخبرة تمتد لأكثر من 13 عامًا. شاركت في تغطية العديد من المؤتمرات الاقتصادية الدولية، ولديها فهم عميق للاتجاهات المالية العالمية. تقيم حاليًا في الإمارات وتساهم في العديد من التحقيقات الاقتصادية الكبيرة.