القاهرة في 10 يونيو/أ ش أ/ أقرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، دستورية تحصيل المستحقات التأمينية لدى شركات قطاع الأعمال العام بطريق الحجز الإداري.
وقال نائب رئيس المحكمة ورئيس
محرر متخصص في الصحافة الاقتصادية بخبرة تمتد لأكثر من 9 سنوات. متخصص في تغطية أخبار الطاقة والنفط، وهو من أبرز المحررين الذين يتابعون حركة الأسواق الخليجية. يقيم حاليًا في السعودية.
