القاهرة في 2 سبتمبر/أ ش أ/ قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم /السبت/ برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، برفض الدعوى المحالة بشأن دستورية نص المادة (95) من لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للأبنية التعليمية الصادرة بقرار
محررة اقتصادية بخبرة تمتد لأكثر من 13 عامًا. شاركت في تغطية العديد من المؤتمرات الاقتصادية الدولية، ولديها فهم عميق للاتجاهات المالية العالمية. تقيم حاليًا في الإمارات وتساهم في العديد من التحقيقات الاقتصادية الكبيرة.
