الملخص:
- “لجنة السياحة والطيران المدني بجمعية رجال الأعمال المصريين تعقد اجتماعًا لتنشيط القطاع السياحي في ظل المستجدات الراهنة.”
- “حضرت د. نيفين عبد الخالق وعدد من ممثلي مجتمع الأعمال العاملين بقطاع السياحة في اجتماع اللجنة المستدامة للسياحة، بحضور محمد منتصر ومحمد كامل.”
- لجنة تقترح بديلًا لإلغاء مبادرات التمويل المنخفضة للوزارة والبنوك، وتناقش تحديات السياحة والآثار.
- إلغاء تمويل 8%، عقبة كبيرة أمام شركات السياحة بتحقيق استراتيجية الدولة لجذب 30 مليون سائح وزيادة العائدات إلى 30 مليار دولار، حيث يتطلب زيادة طاقة الاستيعاب بالمطارات والفنادق. لا يمكن الحصول على التمويل المناسب لإنشاء هذا الكم من الغرف.
- مقترح إنشاء شركة لإدارة وحدات سياحية وفندقية خاصة بمدن شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم لتسهيل تأجير الوحدات مع الالتزام بالضوابط الأمنية والخدمات المطلوبة لراحة السائحين.
- لجنة تقدّم حلولًا سريعة لإنقاذ صناعة السياحة في مصر من خلال ورقة عمل تتضمّن التحديات الإستثمارية واللوجستية.
- تأجير الوحدات السياحية وسماح باستيراد اتوبيسات سياحية لعام 2021 و2022، بديل لانخفاض الغرف الفندقية ولتشجيع سياحة الإقامة.
- منتصر يؤكد نجاح سياحة الإقامة ويطالب بتنظيم أكثر، مثل عقد البيع الموحد للأجانب، ويشير إلى بيع وحدات سكنية في الأقصر.
- تحدّث الأستاذ محمد كامل عن عقبات سياحة المؤتمرات وتنظيمها في مصر، مشيرًا إلى وجود قاعات مجهزة عالية المستوى، وضرورة الاهتمام بالقطاع الحيوي لتحقيق تحسين نمو السياحة والنقد الأجنبي.
- تشجيع سياحة المؤتمرات والتعليمية في شرم الشيخ والغردقة والعلمين يجذب السياح.
- د. عادلة رجب مستشار وزير السياحة سابقاً: مصر تسهل إصدار التأشيرات وتشجع السياحة الرياضية بعد حصول قطر على أفضل واجهة سياحية بتنظيمها كأس العالم.
- أعضاء اجتمعوا لمناقشة مشاكل قطاع السياحة بما في ذلك سياحة المؤتمرات، أبرزها مشاكل الفيزا والأمن وطالبوا بإدراج المباريات الدولية في أجندة التنشيط السياحي الرياضي.
- طالب الأعضاء تنشيط السياحة بتيسير إصدار التراخيص البيئية وإعفاء النشاط السياحي من الجمارك والضرائب لمدة 5 سنوات وتشجيع معارض الطيران في مصر على غرار معرض طيران دبي.
عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة الدكتور فاروق ناصر، اجتماعا لمناقشة الأوضاع الحالية للقطاع وإعداد مقترحات لأعضاء اللجنة لتنشيطه في ظل المستجدات الاقتصادية الراهنة في مصر والعالم.
جاء ذلك بحضور الدكتورة نيفين عبد الخالق عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التنمية المستدامة، وكلٍ من محمد منتصر نائب أول رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، محمد كامل نائب ثاني رئيس اللجنة وعدداً من الأعضاء من ممثلي مجتمع الأعمال المصري العاملين بقطاع السياحة.
وأكد الدكتور فاروق ناصر رئيس اللجنة، أن اللجنة تعد مجموعة من التوصيات والمقترحات لعرضها على السيد وزير السياحة والآثار وكافة الجهات المعنية بشأن التحديات الراهنة التي يشهدها القطاع وفي مقدمتها ايجاد بديل لإلغاء مبادرات التمويل منخفض الفائدة من جانب وزارة المالية والبنوك المصرية.
وأوضح ناصر، أن إلغاء مبادرة التمويل 8% تمثل عقبة كبيرة أمام شركات السياحة لتحقيق استراتيجية الدولة بإستهداف نمو عائد القطاع إلي 30 مليار دولار من خلال جذب نحو 30 مليون سائح وهو ما يتطلب مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمطارات وكذلك الفنادق من 220 الف غرفة فندقية إلي 440 الف غرفة حيث لا يمكن لشركات السياحة الحصول على التمويل المناسب لإنشاء هذا الكم من الغرف.
وعرض رئيس اللجنة، مقترحاً بإنشاء شركة لإدارة الوحدات السياحية والشقق الفندقية للراغبين في تسجيل وحداتهم للإيجار خاصة بشرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وذلك بعد دراسة واستيفاء كافة الضوابط الأمنية وتوفير مستوى الخدمات المطلوبة والاشتراطات اللازمة لتحقيق رفاهية السائحين.
من جانبه أكد محمد منتصر نائب أول رئيس اللجنة، أن اللجنة تعد ورقة عمل بكافة التحديات التي تواجهها شركات السياحة لعرضها على وزير السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة في القريب العاجل متضمنة الحلول السريعة لإنقاذ صناعة السياحة في مصر وفي مقدمتها مشكلة التمويل وارتفاع أسعار الاتوبيسات السياحية وانخفاض الطاقة الفندقية والقدرة الاستيعابية لأسطول النقل السياحي والمطارات.
وأشاد بمقترح تأجير الشقق الفندقية كبديل لإنخفاض عدد الغرف الفندقية، مشيراً إلى ضرورة تشجيع بيع الوحدات السياحية للأجانب والتي يقوموا بتأجيرها فيما بعد وهو ما يسمي بسياحة الإقامة، كما أشار إلى مقترح السماح باستيراد اتوبيسات سياحية موديل 2021 و2022 لسد الفجوة في أسطول النقل السياحي وللتغلب على ارتفاع أسعار الاتوبيسات السياحية.
وأكد منتصر أن سياحة الإقامة تعد مجال ناجح ومبشر إلا أنه يحتاج إلى المزيد من التنظيم مثل فكرة عقد البيع الموحد للأجانب، مشيراً إلى أن العديد من المطورين العقاريين يقومون ببيع تلك الوحدات في الأقصر.
كما اكد الأستاذ محمد كامل نائب ثاني رئيس اللجنة، أنه يوجد الكثير من العقبات والتحديات التي تواجه سياحة المؤتمرات وتنظيمها، بالرغم من أن مصر تمتلك قاعات مؤهلة ومجهزة على اعلى المستويات لتنظيم وإستقبال كبرى المؤتمرات العالمية، الأمر الذي يتطلب ضرورة الإهتمام بهذا القطاع الحيوي والهام الذي سيكون له أثر إيجابي كبير على تنشيط وزيادة السياحة الوافدة إلى مصر، وبالتالي رفع نمو العائد لقطاع السياحة المصرية ومن ثم زيادة النقد الأجنبي.
كما أكد من جانبه على ضرورة المطالب باعفاءات ضريبية على الأقل لمدة ٥ سنوات و عودة الاعفاءات الجمركية حيث ان حد الاعفاء اصبح ٤٠٠ الف جنية لأي مركبة.
من جانبها أكدت الدكتورة نيفين عبد الخالق عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية تشجيع الدولة لسياحة المؤتمرات والسياحة التعليمية في مدن شرم الشيخ والغردقة والترويج لها في مدينة العلمين الجديدة والتي بدأت تجذب سياحة المؤتمرات.
وأشارت الدكتورة عادلة رجب، مستشار وزير السياحة سابقاً، إلى أن مصر اتخذت خطوات جيدة لتسهيل إصدار تأشيرات السياحة، مشيرة لأهمية تشجيع السياحة الرياضية في مصر خاصةً بعد حصول قطر على أفضل واجهة سياحية بعد تنظيمها فاعليات كأس العالم الاخير.
واستعرض الاعضاء عدداً من المشكلات التي تواجه قطاع السياحة بصفة عامة وأيضاً سياحة المؤتمرات وعلى رأسها: مشكلة الفيزا والموافقات الأمنية لسياحة الرياضة، مطالبين هيئة تنشيط السياحة بالاشتراك مع الاتحادات الرياضية لوضع أجندة بالمباريات الدولية الهامة.
وطالب الاعضاء هيئة تنشيط السياحة بإعادة تفعيل الوحدة الخضراء في وزارة السياحة والآثار لتسهيل اصدار التراخيص للسياحة البيئية، وإعفاء النشاط السياحي من الجمارك والضرائب لمدة 5 سنوات بديلاً عن إلغاء مبادرة التمويل 8% بجانب تشجيع إقامة معارض الطيران في مصر أسوة بمعرض طيران دبي.
