الملخص:
- تقرير تزامن مع مجلس الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد يوضح المؤسسات والإطارات القانونية للمكافحة، ويصف مصر التزامها بالاستراتيجية والممارسات في هذا المجال.
- تم تشكيل لجنة وطنية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الوزراء، وتهدف إلى ضمان امتثال مصر لمعايير مكافحة الفساد وتنسيق جهود متابعتها.
- مدبولي يحرص على متابعة تقارير مكافحة الفساد وتطوير المؤشرات الوطنية لقياس أداء المؤسسات الحكومية في هذا المجال ومتابعتها بانتظام.
- الحكومة المصرية تعمل على ميكنة الخدمات الحكومية والتحول الرقمي كجزء من جهودها لمكافحة الفساد.
- رئيسة المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد تشكر رئيس الوزراء ورئيس هيئة الرقابة الإدارية وفريقه على الاستقبال خلال الاجتماع.
- تمثل مصر جهودًا كبيرة لمكافحة الفساد، وتتوافق مع معايير الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في هذا الصدد.
- رئيسة المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد شكرت الرئيس السيسي على جهود مصر في مكافحة الفساد.
- أثنى عضو المجلس الأفريقي لمكافحة الفساد على “التجربة المصرية المتميزة والفريدة” في مكافحة الفساد، وأشاد بالجهود المصرية في الالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا المجال.
- رئيس الرقابة الإدارية أشار إلى تجربة ميكنة الخدمات الحكومية والتحول الرقمي في مصر، حيث يركز العمل على الحوكمة والشفافية والتحول الرقمي.
- مصر تتطلع للتعاون مع الأشقاء الأفارقة في مكافحة الفساد، وتعرض خبراتها التي تصل إلى 60 عامًا، وقد قدمت منح تدريب للأفارقة في الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيدة سينابو ندياي دياكاتي، رئيسة المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد والوفد المرافق لها.
وحضر الاجتماع السيد الوزير عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور خالد سعيد، رئيس قطاع التعاون الدولي بهيئة الرقابة الإدارية، والسيد أيمن طارق، العضو بقطاع التعاون الدولي بهيئة الرقابة الإدارية.
فيما ضم وفد المجلس الاستشاري كلا من السيدة مارثا دوركاجوم، مقررة تشاد بالمجلس والسيد/ طارق مصطفى، مقرر مصر بالمجلس.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن مصر تتبنى سياسة واضحة هي الالتزام بجميع المواثيق الدولية والإقليمية والوطنية المختصة بمكافحة الفساد.
وأشار مدبولي إلى أنه خلال شهر سبتمبر 2022، تم تقديم تقرير بشأن امتثال مصر مع مبادئ المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد، والذي تضمن شرحًا للأطر الوطنية القانونية والمؤسسية لمكافحة الفساد، بالإضافة لموقف تقدم الأعمال في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن هذا التقرير تضمن أيضًا آليات وممارسات الدولة المصرية للتحرك في هذا الملف المهم.
وقال رئيس الوزراء: “شرفت شخصيًا في ديسمبر الماضي بالمشاركة في مراسم إطلاق المرحلة الثالثة للاستراتيجية القومية لمكافحة الفساد لفترة 2023-2030”.
وأشار إلى أنه في إطار العمل على التأكد من الامتثال لمعايير مكافحة الفساد المنصوص عليها في الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر، تم تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، برئاسة رئيس الوزراء، وتختص هذه اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختلفة لمتابعة الالتزام بممارسات مكافحة الفساد.
وأكد مدبولي حرصه على المتابعة الدورية لتقارير مكافحة الفساد، لافتًا إلى أنه تم أيضاً إعداد مجموعة من المؤشرات الوطنية التي تقيس أداء المؤسسات الحكومية في مكافحة الفساد، وأنه حريص على متابعة هذه المؤشرات بصفة دورية.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن أحد أهم الممارسات المهمة التي تبنتها الدولة المصرية في مكافحة الفساد هو برنامج ميكنة الخدمات الحكومية والتحول الرقمي، ويأتي هذا في إطار جهود الحكومة لسد منافذ الفساد.
وخلال الاجتماع، أعربت السيدة سينابو ندياي دياكاتي، رئيسة المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد عن شكرها لرئيس الوزراء على استقبال الوفد.كما تقدمت بالشكر للوزير عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية وفريق عمل الهيئة.
وأضافت أن إطار عمل المجلس الاستشارى يستهدف تقييم ممارسات الدول للتعرف على مدى امتثالها القانوني والمؤسسي بمعايير مكافحة الفساد، ومصر إحدى الدول المهمة والفاعلة في هذا المجال.
وأكدت أنه بمراجعة تقرير تقدم الأعمال المُقدم من جانب مصر، فقد تلاحظ بذل جهود كبيرة من الجانب المصري في الامتثال لمعايير مكافحة الفساد، مشيرة إلى أن هذه الممارسات جاءت متسقة مع اتفاقيتي الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتقدمت رئيسة المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على كل الجهود المبذولة من الدولة المصرية، والتي تعكس حرص مصر على الامتثال لمعايير مكافحة الفساد.
وشددت على أن مهمة المجلس ليس التحقيق والتحري، بل التعرف عن قرب وتبادل المعلومات حول أفضل سبل الالتزام بمعايير مكافحة الفساد.
وخلال الاجتماع، أثنى السيد/طارق مصطفى عضو المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد على “التجربة المصرية المتميزة والفريدة” في مجال مكافحة الفساد، مؤكدًا أن الجهود المبذولة من الجانب المصري تعكس الحرص على الالتزام بما نصت عليه الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة الفساد.
وأكد تطلع المجلس للتعاون مع مصر لنقل وتعميم التجربة المصرية على الصعيد الأفريقي.
وفي غضون ذلك، أكد الوزير عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن حرص رئيس الوزراء على لقاء وفد المجلس الاستشاري يعكس اهتمام الدولة المصرية بملف مكافحة الفساد.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية أنه تم إطلاع الوفد على تجربة الدولة المصرية في ميكنة الخدمات الحكومية والتحول الرقمي، قائلا إن العناوين الرئيسية التي يجري العمل عليها تتمثل في “الحوكمة” و”الشفافية” و”التحول الرقمي”.
كما تطرق إلى التعاون مع الأشقاء الأفارقة في مجال مكافحة الفساد، مؤكدًا أننا مستعدون لتبادل خبراتنا في هذا الملف مع أشقائنا الأفارقة، فمصر تمتلك خبرة كبيرة تمتد لنحو 60 عامًا منذ إنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وهناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بملف التعاون الأفريقي، حيث تم على مدار الفترة الماضية تقديم منح تدريب لنحو ٣٠٠ متدرب أفريقي في الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
