القاهرة في 22 نوفمبر /أ ش أ/ طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة إصلاح سياسات وممارسات بنوك التنمية متعددة الأطراف؛ لتعزيز قدرتها على التمويل؛ وفقًا لأولويات الدول النامية؛ مؤكدا ضرورة احتواء إشكالية تنامي الديون السيادية للدول النامية؛ بما فيها الدول متوسطة الدخل.
كما أكد الرئيس السيسي – خلال كلمته أمام القمة الافتراضية لمجموعة العشرين اليوم /الأربعاء/ – الحاجة لتطوير وإصلاح النظام العالمي، والهيكل الاقتصادي والمالي الدولي؛ بما يشمله من استحداث آليات تمويل فعالة وتعظيم الاستفادة من الآليات القائمة.
وأعرب الرئيس، في مستهل الكلمة، عن فائق امتنانه لرئيس وزراء الهند، على تنظيم هذه القمة، التي تنعقد في خضم تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية العالمية، فضلًا عن استمرار تداعيات الأزمات الاقتصادية الدولية المتعاقبة وتراجع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتفاقم تحديات تغيرالمناخ بالإضافة إلى حالة الاستقطاب والانتقائية التي تتفاقم في النظام الدولي.
وأوضح أن أسلوب تفاعل المجتمع الدولي مع الحرب الدائرة في الأراضي الفلسطينية؛ يعد تجسيدًا لهذه “الانتقائية”؛ فلا تزال آلة الحرب تحصد المزيد من الأرواح وتخلف الدمار والتشريد بالرغم من التحذيرات الدولية المتصاعدة بضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي بالإضافة إلى ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقه المشروع في إقامة دولته والعيش بسلام وأمن بجانب إسرائيل.
وأكد الرئيس السيسي أن ما يشهده العالم اليوم من أزمات – وإن كانت ذات وجه سياسي وعسكري – تتماس وتتقاطع مع الاختلالات الاقتصادية العميقة التي يشهدها العالم، والتي تنعكس سلبًا بقوة على تلبية حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية خاصة في الدول النامية.
وقال الرئيس إن الصمت لم يعد خيارًا، إزاء ما اندلع من أزمات، ولم يعد الانتظار والترقب حلًا لمواجهة السيناريوهات العالمية المحتملة، جيوسياسيًا واقتصاديًا.
واختتتم الرئيس السسي، كلمته، لرؤساء الدول والحكومات بالقول “لا نملك رفاهية تأجيل العمل والمواجهة؛ فالتحديات تفرض نفسها وتمتد وتتسع وتتشابك ولا بديل عن وقفة صدق مع الذات نحكم فيها الضمير الإنساني وقيم العدل والإنصاف والموضوعية والمصالح المشتركة وبما يتيح لنا التغلب على الأزمات الخطيرة الراهنة والانطلاق بجهود التنمية وتحقيق الأمن نحو مستقبل أفضل للإنسانية بأسرها”.
ك ف
/أ ش أ/
