إعادة مطلوبة
————
القاهرة في 2 أكتوبر/أ ش أ/ شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم /الاثنين/، جلسة “العدالة الاجتماعية والصحة”، ضمن فعاليات اليوم الثالث من “مؤتمر حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز”، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، وعدد كبير من ممثلي المجتمع بأطيافه المختلفة والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.
وفى مستهل فعاليات الجلسة “العدالة الاجتماعية والصحة”، تم عرض فيلم تسجيلي عن الانجازات التي حققتها الدولة في قطاع الصحة، خلال السنوات التسع الماضية، التى عملت الدولة خلالها على توفير خدمات صحية كبيرة لمواطنيها حيث قامت بتطوير برنامج علاج فيروس “سي” وبعد نجاح التجربة، تم انتقال التجربة للقضاء على عشرات الأمراض المزمنة.
وأشار الفيلم التسجيلي إلى أنه في عام 2018 أطلقت مصر مبادرة” 100 مليون صحة” التي استطاعت في أقل من خمس سنوات الكشف عن 92 مليون مصري، لتشخص وتعالج ملايين المرضى بالمجان.
وأوضح الفيلم التسجيلي أنه تم اطلاق أيضا 14 مبادرة وبرنامج صحي بتكلفة أكثر من 30 مليار جنيه، لافتا الى أنه تم ويجري تنفيذ 135 مشروعا لانشاء ورفع كفاءة المستشفيات وتطوير منظومة الإسعاف ومراكز طب الاسرة بتكلفة حوالي 100 مليار جنيه.. كما أوضح أن الدولة المصرية اهتمت بتوطين صناعة الادوية وقامت بإنشاء مدينة الدواء بالخانكة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وكذا تطوير الكوادر البشرية من أطباء للممرضين.
ونوه بأن مصر أطلقت أيضا مشروع التأمين الصحي الشامل وهو أكبر مشروع قومي للصحة في مصر بتكلفة 120 مليار جنيه، مضيفا أنه تم تقديم 28 مليون خدمة طبية في 6 محافظات.
ولفت الفيلم التسجيلي إلى أن الدولة المصرية استطاعت تخطي وباء كورونا بتكلفة وصلت 30 مليار جنيه، وتم توطين صناعة اللقاح في وقت قياسي، لتصبح مصر أول دولة في الشرق الأوسط تتوصل الى لقاح لفيروس كورونا بأيدي مصرية 100%، مبينا أنه تم اطلاق مبادرة “100 يوم صحة” في يونيو 2023 في كل محافظات مصر، حيث قدمت حتى الآن 35 مليون خدمة صحية لجميع المواطنين في كل أنحاء مصر.
القطاع الصحي والإنفاق الحكومي
واستعرض وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، خلال جلسة، ما تم من إنجازات في قطاع الرعاية الصحية بمصر منذ عام 2014 حتى عام 2023، موضحا أن ما تم من مشروعات وتطوير للقطاع الصحي في مصر جزء من حكاية وطن، كتبت بجهد وإخلاص كافة العاملين، في ضوء الإمكانيات المتاحة.. وأكد استمرار العمل وتحقيق المزيد من الإنجازات لتحسين جودة الخدمات الصحية للمواطن المصري كركن أساسي للتنمية والوصول إلى رؤية مصر 2030.
وبدأ الوزير عرضه خلال الجلسة بمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس “سي” والكشف عن الأمراض غير السارية “100 مليون صحة”، منوها بإشادة مجلة “فوربس” الأمريكية بنجاح مصر في القضاء على فيروس “سي” من خلال حملة “100 مليون صحة”، وأنه خلال الأيام القليلة القادمة من المنتظر استقبال رئيس الجمهورية لمدير منظمة الصحة العالمية، لتسليمه شهادة إخلاء مصر من فيروس “سي”.
وأوضح أن مصر تمتلك 5400 وحدة رعاية أساسية في كافة الربوع، وتقدم الخدمات الأولية، كما يجري العمل على تطويرها تمهيدًا لاستكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بجميع المحافظات، لافتا تطرق إلى خدمات الغسيل الكلوي التي تقدم للمواطنين على نفقة الدولة.
وأكد أن مبادرة “100 يوم صحة” كان تأثيرها على الأرض كبيرا جدًا، وطلب من الرئيس السيسي التكرم بالموافقة على مد فترة المبادرة حتى تستطيع تقديم خدمات لعدد أكبر من المواطنين.
كما استعرض جهود المشروع القومي للمبادرة الرئاسية للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما من خلال شراكة بين الحكومة المصرية وشركة “جريفولز” العالمية القائمين على تنفيذ المشروع على أرض مصر، واستعرض أيضا أهمية اقتصاديات الصحة من خلال العائد الاقتصادي من تنفيذ المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة (معدل العائد من الاستثمار في الصحة).
وخلال مداخلة له أثناء العرض، وجه الرئيس السيسي بالاهتمام بالعادات الصحية والرياضية من خلال التوعية للحفاظ على صحة المواطنين، وللمحافظة على ثمار المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة.
وتطرق وزير الصحة إلى مبادرة الكشف عن المقبلين على الزواج للكشف والتوعية، ودور وزارة الصحة الأساسي في الاهتمام بصحة المواطنين، مضيفا أن الرؤية مازالت مستمرة للمزيد من جودة الخدمات، فضلا عن العمل على تفعيل خطوات الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للسكان.
واستعرض الوزير مقارنة بين النظام الصحي بمصر، ونظام الرعاية الصحية في بريطانيا، حيث ذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية أن نظام الصحة البريطاني يسجل 7 ملايين حالة تنتظر لإجراء العمليات، وفي مصر تم الانتهاء من تقديم 2,1 مليون خدمة، وما يقرب من 1,7 مليون إجراء جراحي بتكلفة 15,8 مليار جنيه، مؤكدا استمرار العمل على تقليل فترات الانتظار.
وفيما يخص العلاج على نفقة الدولة، قال وزير الصحة إنه “تم استصدار 1,5 مليون قرار في عام 2014 بإجمالي 3 مليارات جنيه، والآن وصل عدد القرارات إلى 3,5 مليون قرار، بإجمالي تكلفة بلغت 17 مليار جنيه”.
وتوجه وزير الصحة بالشكر لمحافظ البنك المركزي، لوضع القطاع الصحي على رأس أولويات الدولة المصرية، وذلك نظرًا لأهمية هذا القطاع في التغلب على أي نواقص واستمرار تقديم الخدمات للمواطن المصري، مستعرضا تطور مراحل ميكنة العلاج على نفقة الدولة، حيث أنه في حالة الطوارئ يستطيع المريض أن يتوجه إلى المستشفى، ويتم استخراج القرار على الفور في خلال 24 ساعة.
ولفت إلى التحول في منظومة القيادة والحوكمة من خلال عدد من الهيئات، لافتا إلى إعطاء فرص تنافسية للقطاع الخاص، وأن يقوم القطاع الحكومي بمراقبة الخدمة إلى جانب تقديمها، موضحا أن هناك 54 مليون منتفع بالهيئة العامة للتأمين الصحي منذ عام 2014 إلى أن وصل إلى 69 مليون منتفع حتى 2023 بإجمالي 189 مليار جنيه.
وخلال الحديث عن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، أشار وزير الصحة إلى أنه تم تغطية أكثر من 6 ملايين مواطن، وتقديم أكثر من 28 مليون خدمة بإجمالي تكلفة 51,2 مليار جنيه، وذلك من خلال 362 منشأة في 6 محافظات المرحلة الأولى، و73 وحدة مركز معتمد، و13 مستشفيات معتمدة.
واستعرض العمل على تطوير مدينة النيل الطبية (مشروع تطوير مدينة معهد ناصر الطبية) بتكلفة مبدئية حوالي 8 مليارات جنيه من الممكن أن تصل إلى 10 مليارات جنيه، كما استعرض دور القوافل الطبية العلاجية والتعاون مع مشروع “حياة كريمة” في القرى والمحافظات، بالإضافة إلى التطوير في قطاع المنتجات الطبية واللقاحات وتكنولوجيا تصنيع الدواء.
ونوه بدور هيئة الإسعاف بصفتها واجهة وزارة الصحة والسكان وربطها بالشبكة القومية للطرق، كما استعرض أيضا تكلفة التحول الرقمي بمؤسسات وزارة الصحة والسكان، والتي بلغت 10,5 مليار جنيه، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية أيضًا لتطوير العنصر البشري من خلال تدريب العاملين بالقطاع الصحي بإجمالي 683 مليون جنيه.
وفي مداخلة للرئيس السيسي خلال الجلسة، أكد أن معهد ناصر سيكون مدينة طبية عالمية مهما كانت التكلفة، مشيرا إلى أن نجاح الفكرة لا يتم إلا بالفهم والإصرار على نجاحها وتوفير مقومات النجاح.. وشدد على أن الدولة تدعم كل ما يخدم الوطن.
وشدد الرئيس السيسي على أن مشروع “مشتقات البلازما”، هو مشروع قومي لمصر يتم وفق معايير صارمة جدًا تنعكس إيجابيًا على صحة المواطنين، مضيفا أن المشروع يتم وفق المعايير الدولية المتقدمة، ويتم اعتماده من شركة إسبانية متخصصة تحت إشراف دقيق وصارم.
ولفت إلى أن الهدف من مؤتمر “حكاية وطن” وغيره من المؤتمرات، هو توعية الجمهور بالأمراض وخطورتها، وكذلك تفادي الأذى النفسي والجسدي للجميع.
التضامن والعدالة الاجتماعية
وفي كلمتها خلال الجلسة، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج أن الحكومة المصرية وضعت العدالة الاجتماعية على رأس أولوياتها، وبدأت قبل إجراءات الإصلاح الاقتصادي في إقرار سياسات وتشريعات خاصة بالحماية الاجتماعية لجميع طبقات وفئات الشعب وبصفة خاصة “الأولى بالرعاية”.
وأوضحت أن الحماية الاجتماعية هي مجموعة من الإجراءات الحمائية التي توفر الحد الأدنى للمواطن من الدخل الشهري، بالإضافة إلى المزايا والخدمات الأساسية التي يستطيع المواطن من خلالها توفير حياة كريمة، مشيرة إلى وجود بعض الفئات غير القادرة على العمل، وبالتالي ستظل تابعة لملف الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن الحكومة ستعمل على تقليل هذه الفئات وتخريج القادرين على العمل إلى سوق العمل وتأهيلهم.
ونوهت بأن مؤسسات العمل الأهلي لها أياد بيضاء، كما أنها شريك أساسي في العمل مع الدولة، مبينة أن الحكومة في عام 2014 ضاعفت الدعم النقدي للحماية الاجتماعية من 7ر3 مليار جنيه إلى ما يقرب من 7 مليارات جنيه، ثم وصل تدريجيا إلى 36 مليار جنيه.
ونوهت وزيرة التضامن بأن الوزارة أطلقت برنامج “لا أمية مع تكافل” بالشراكة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار والأزهر الشريف وعدد من الوزارات وجمعيات المجتمع المدني، حيث تم الوصول لنحو مليون سيدة بأعمار تتراوح ما بين 15 و35 عامًا، كما تم خفض نسبة أمية مستفيدات تكافل لـ47%.
وأشارت إلى إطلاق برنامج “2 كفاية”، بإجمالي عيادات يبلغ نحو 140 عيادة بجمعيات المجتمع المدني، لافتة إلى تنظيم 9 ملايين زيارة للمنازل، كما استقبلت عيادات الصحة 4 ملايين سيدة، من بينهن مليون و300 ألف سيدة استخدمت وسائل تنظيم للأسرة.
وحول الخدمات التي تقدمها الوزارة لأسر الشهداء والمصابين، قالت وزيرة التضامن “إنه تم مضاعفة التعويضات المقدمة لهذه الأسر بناءً على توجيهات الرئيس السيسي، فضلًا عن توفير معاشات استثنائية شهرية مستمرة، والتي تزيد زيادة تدريجية بالتوازي مع زيادة المعاشات، بجانب مزايا أخرى يتم توفيرها”.
كما نوهت بوجود ميكنة كاملة لمنظومة التضامن الاجتماعي، بجانب تواجد ربط شبكي مع 9 جهات حكومية، فضلا عن عمل تنقية للبيانات بشكل ربع سنوي ومراجعة للأسر كل ثلاث سنوات، حتى لا يتم السماح للأسرة القادرة على العمل الاستكمال في الحصول على الدعم في حين وجود غيرها غير قادر على العمل.
وفي تعقيب له في هذا الإطار، طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي، من وزير المالية الدكتور محمد معيط تعزيز المبلغ الخاص بدعم الأيتام من مليار و750 مليون جنيه سنويا إلى 3,5 مليار جنيه.. كما ووجه وزيرة التضامن بصرف المعاش بشكل مستمر لأسر الضحايا المصريين الذين لقوا مصرعهم في مدينة “درنة” الليبية.
واختتم الرئيس السيسي تعقيبه بالتأكيد وأكد على ضرورة زيادة الجهد الإعلامي في تغطية كافة قضايا الدولة، موجهًا كذلك بتنظيم احتفالات لتكريم وتقديم جوائز لأصحاب العطاء، الذين يقدمون بدون مقابل، مثل المتطوعين والجمعيات الأهلية ودور الأيتام.
واستكملت وزيرة التضامن كلمتها خلال الجلسة، مشيرة إلى أن الوزارة ستطلق الاستراتيجية الوطنية للتطوع، حيث تعمل حاليا على تجهيز المنصة الموحدة، للاستفادة من المتطوعين الذين يعدون ثروة بشرية كبيرة يمكن استخدامها لتنمية موارد مالية تصل إلى عشرات المليارات.
ولفتت إلى موافقة الرئيس السيسي على تزويد الرائدات الاجتماعيات من 2500 إلى 15 ألف رائدة، وكذلك مكلفات الخدمة العامة، وهن الخريجات الحاصلات على ليسانس أو بكالوريوس، حيث يتقدم للوزارة سنويا 100 ألف فتاة، ما يمثل ثروة بشرية كبيرة تساهم في سد العجز الوظيفي.
وأوضحت أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أسهم في زيادة عدد المراكز العلاجية من 12 مركزا في 7 محافظات عام 2014 إلى 30 مركزا علاجيا في 19 محافظة 2022، كما تم الوصول إلى 750 ألف مستفيد من خدمات الصندوق، كما أن الكشف على سائقي الحافلات المدرسية أسهم في تقليل نسبة تعاطي المخدرات من 12% إلى 0.4%، والكشف على العاملين بالجهاز الإداري بالدولة انخفض من 8% إلى 0.7%.
وبينت وزيرة التضامن الاجتماعي، في ختام الجلسة، أنه تم تحديد 10 أولويات مستقبلية لتنفيذها، تشمل تبني منهج مُركز للخدمات المتكاملة بوحدات التضامن الاجتماعي، والتوسع في الخدمات الحرفية والانتاجية والتعاونية، وكذلك تطوير آلية موحدة للحماية الاجتماعية، وتوفير إقراض آمن للأسر محدودة الدخل، فضلا عن التوسع في منظومة “كفالة الأطفال” وغلق مؤسسات الرعاية.
ف ط م
/أ ش أ/
