فوركس

استقرار الين الياباني مقابل الدولار مع أرتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في طوكيو

استقرار زوج الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي في ظل ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في العاصمة اليابانية طوكيو إلى مستويات مماثلة لتلك التي شوهدت في أبريل ،ويأتي هذا في ظل تأكيدات الحكومة بعد العودة لأجراءات الإغلاق مرة أخري ، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية والأٍسيوية متأثرة بارتفاع الأسهم الأمريكية أمس مدعومة بتراجع معدل البطالة بأكثر من المتوقع.

يتداول الأن زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني عند مستوي 107.516 ين ، مرتفعاً هامشياً بنحو 0.02% ، وكانت قد افتتح الزوج جلسة اليوم عند مستوي 107.493 ين ، ويتداول الزوج في نطاق ضيق خلال تعاملات اليوم ما بين مستوي 107.569 ين و 107.434 ين.

حالات الإصابة بفيروس كورونا

تم تسجيل 124 حالة اصابة بالفيروس التاجي يوم الجمعة في العاصمة اليابانية “طوكيو” مقابل تسجيل 107 حالات اصابة أمس الخميس ، لتصل حالات الإصابة اليومية الجديدة لأعلي مستوي منذ أبريل الماضي ، وكانت أعلنت السلطات حالة الطوارئ بعد أن ارتفعت الحالات في العاصمة إلى ما بعد 100 حالة للمرة الأولى. كانت هذه الخطوة أكبر خطوة اتخذتها اليابان لتشجيع السكان على البقاء في منازلهم والشركات لإغلاق أبوابهم.

ويري المحللين اليايانين “أن في هذا الوضع لسنا في حاجة إلى إعادة فرض حالة الطوارئ” وانه “لا يمكن تقليل خطر العدوى إلى الصفر وعلينا السيطرة على خطر العدوى واستئناف النشاط الاقتصادي”.

وبالنظر لأداء مؤشرات الأسهم اليابانية ، ارتفع مؤشر “نيكاي 225” بأكثر من 0.7% (160 نقطة) ليغلق عند مستوي 22,306.48 نقطة ولكن سجل المؤشر خسائر أسبوعية بنحو 0.9 بالمائة.

وكذلك مؤشر صعد مؤشر “توبكس” بنحو 0.62% ( 9.57 نقطة ) لينهي تداولات الأسبوع عند 1,552.33 نقطة.

وإيضا ارتفع مؤشر “هانج سينج” للأسهم هونج كونج بنحو 1% (249 نقطة ) لينهي جلسة اليوم عند مستوي 25,373.12 نقطة ، وكذلك نجح مؤشر “شنغهاي المركب” للأسهم الصينية الأغلاق في المنطقة الخضراء بأرتفاع بنحو 62 نقطة ( 2%) ليصل إلي 3,152.81 نقطة.

من ناحية أخري ، تخطي الطلب حجم المعروض في الاقتصاد الياباني بنحو 0.29% خلال الربع الأول من العام الجاري ، ليتراجع إلى أدنى مستوى له منذ عام 2017، وفقاً لبيانات البنك المركزي الياباني.

وتشير الفجوة الإيجابية في الطلب مقابل المعروض إلى ارتفاع الطلب على السلع والخدمات، وهي ظاهرة مفيدة للاقتصاد، وتشكل ضغطا على التضخم،  ويتابع المركزي الياباني الأمور عن كثب لتقييم ما يحدث من تقدم نحو تحقيق معدل التضخم المستهدف عند %2.

تابعنا
العلامات:

محمد أحمد

محرر اقتصادي متخصص في الأسواق المالية العالمية والسلع وتقديم المحتوى الاقتصادي ، تخرج من كلية التجارة جامعة الاسكندرية ،وحاصل على شهادة Introduction to Securities & Investment من معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار ،عمل من قبل باحث اقتصادي لأكثر من عامين

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق