فوركس

سعر الين الياباني مقابل الدولار يتراجع هامشياً قبل افتتاح الأسهم الاسيوية

يتراجع سعر الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي قبل افتتاح الأسهم الاسيوية ، وذلك مع أرتفاع الدولار الأمريكي مستفيداً من تصاعد حدة التوترات بين الصين والولايات المتحدة.

يتداول الأن زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني عند مستويات 107.75 ، مرتفعاً هامشياً بنحو 0.04%.

وفي أخر تطورات التوترات بين الصين والولايات المتحدة ،تدرس الولايات المتحدة تعليق التعريفة الجمركية التفضيلية لهونج كونج.

وفي تصريح لوزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو ” أكد أن هونج كونج لم تعد مستقلة بما يكفي عن الصين لكي تستحق معاملة تجارية خاصة ، ومن الممكن فرض تعريفات علي سلع هونج كونج كما هي مفروضة الصادرات الصينية.

وعلي الرغم من ذلك ، هونج كونج ليست مصدر رئيسي للولايات المتحدة ،حيث بلغت صادرات هونج كونج للولايات المتحدة في عام 2019 نحو 4.7 مليار دولار ، وهو رقم صغير جدا بالمقارنة بصادرات هونج كونج التي تتخطي 500 مليار دولار.

حزمة التحفيز اليابانية الجديدة

ضاعف رئيس الوزراء شينزو آبي إجراءات التحفيز اليابانية ، في ظل سعي الحكومة علي دعم الشركات والأسر لمواجهه تفشي فيروس كورونا.

وافق مجلس وزراء اليابان أمس الأربعاء ، على مجموعة من التدابير التحفيزية بقيمة 117 تريليون ين (1.1 تريليون دولار) تشمل المساعدة التمويلية للشركات المتعثرة ، والإعانات لمساعدة الشركات ودعم الرعاية الصحية ودعم الاقتصادات المحلية.

سيتم تمويل الإنفاق من خلال ميزانية تكميلية ثانية بقيمة (31.9 تريليون ين ) لتحطم الرقم القياسي للميزانية الإضافية التي تم إعلانها الشهر الماضي.

تتطابق الإجراءات الجديدة مع الحجم الإجمالي لحزمة المعلنة في شهر أبريل التي تبلغ 117 تريليون في أبريل ، وبذلك يصل إجمالي إجراءات التحفيز اليابانية إلى ما يقارب 234 تريليون ين.

وفي وقت سابق الأسبوع الماضي ،تعهد الحكومة اليابانية والبنك المركزي الياباني في بيان مشترك بتعاون للحصول على أموال للشركات المتعثرة وحماية الاقتصاد من الأثار الاقتصادية لجائحة كورونا.

وأكد محافظ المركزي الياباني “هاروهيكو كورودا ” أن بنك اليابان سيشتري المزيد من الديون الحكومية.

من المقرر أن تصدر اليابان سندات بمقدار 59.5 تريليون ين لتمويل الميزانية الإضافية الثانية والقروض الأخرى والاستثمار في حزمة التحفيز الجديدة. ليرتفع بذلك إجمالي إصدار السندات هذا العام المالي إلى نحو 212 تريليون ين ،مقابل 128.8 تريليون ين المخطط  لها في نهاية العام الماضي.

تابعنا
العلامات:

محمد أحمد

محرر اقتصادي متخصص في الأسواق المالية العالمية والسلع وتقديم المحتوى الاقتصادي ، تخرج من كلية التجارة جامعة الاسكندرية ،وحاصل على شهادة Introduction to Securities & Investment من معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار ،عمل من قبل باحث اقتصادي لأكثر من عامين

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق