أخبار عاجلة

بعد موافقة البرلمان رسميا.. مصلحة الضرائب تعلن الأسعار الجديدة للسجائر (جدول)

كتبت…سعاد حبشي

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، تحديث جدول الأسعار الرسمية لبيع التبغ والسجائر في ضوء الأسعار الفعلية التي تباع بها حاليًا في السوق.

وقالت مصلحة الضرائب المصرية اليوم الاثنين إنها ستلزم كل محلات بيع منتجات التبغ والسجائر بالإعلان عن جدول أسعار بيع منتجاتها للمستهلك في مكان واضح.

وأكدت مصلحة الضرائب، في بيان صحفي أنه بمتابعة الأسواق المحلية تبين وجود تفاوت ملحوظ في أسعار بيع السجائر من محل لأخر، مما استوجب تحديث الجدول الموحد لهذه الأسعار، على ضوء الأسعار الفعلية التي تباع بها السجائر حاليًا.

وأضافت أن بعض المحلات تغالي في بيعها، مستغلة عدم تدقيق المواطنين في أسعارها.

وذكر البيان أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية بوزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك لضمان الإلتزام ببيع السجائر بالأسعار المحددة بالجدول الموحد بحيث يقوم مفتشو الأجهزة الرقابية بحملات موسعة بصفة دورية لضبط أي شخص يخالف الجدول الموحد الذي تم تحديثه، ويبيع السجائر بأعلى من الأسعار المعلنة.

وسيتم إحالة المخالفين إلى المساءلة القانونية والتحقيق، على النحو الذي يُسهم في ضبط السوق المحلية، ومنع أي محاولة لاستغلال المواطنين، وضمان البيع بالقيمة الفعلية دون مغالا، وفقًا للبيان

وتضمن البيان الجدول الموحد لأسعار التبغ والسجائر التي يجب على المحلات أن تضعه في مكان واضح أمام المواطنيو وهو كالآتي:

12

وكان قد وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، فى المجموع على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته.

وأعلن الدكتور على عبد العال إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته، مشيرا إلى انه سيتم الموافقة النهائية على القانون اليوم.

ويتضمن مشروع القانون زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلى بمقدار (50 قرشًا) للشريحة الأولى، و(100 قرشًا) للشريحة الثانية، و(50 قرشًا) للشريحة الثالثة مع رفع السقف السعرى لكل الشرائح لتتواكب مع زيادات الأسعار الطبيعية والتى ستنتج بسبب زيادة الضريبة المقترحة.

كما يتضمن تعديل المسلسل رقم (1/3/ب) بند أولاً من الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وكذا زيادة قيمة الضريبة المستحقة الواردة بذات الجدول بمسلسل (1/ب/4) المرافق للقانون والخاص بكلٍ من المعسل المحلى بمقدار 15% والمستورد بمقدار 25% لتصبح ضريبة الجدول على المعسل المحلى 165%، والمعسل المستورد 200%.

وتضمن مشروع القانون ان يضاف إلى البند أولاً من الجدول المرافق للقانون مسلسلين جديدين هما:

* مسلسل (1/ب/7) ويشمل منتجات التبغ المُسخن والذى نقترح أن يُستحق عنه ضريبة جدول بمقدار 1400 جنيه على الكيلو جرام صافى من التبغ، وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية.

* مسلسل (14) ويشمل السائل الإلكترونى الذى يتم استهلاكه من خلال السجائر الإلكترونية، والذى نقترح أن يُستحق عنه ضريبة جدول بمقدار 2 جنيه لكل مليلتر من السائل،
وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية.

وبحيث تظل ضريبة القيمة المضافة على الواردات من التبغ الخام عند 75% من قيمة الفاتورة مع زيادة الحد الأدنى للضريبة ليصبح 30 جنيه على الكيلو جرام (صافى) بدلاً من 20 جنيه (الوضع الحالي) وهو إجراء لن يكون له تأثير على سعر بيع منتجات السجائر أو التبغ بالسوق المحلى من قبل كافة الشركات الرسمية العاملة بالسوق المصرى، نظرًا لقيام تلك الشركات بخصم تلك الضريبة والتكاليف الأخرى عند بيع منتجاتها للمستهلك، وبما يساهم فى الحد من ضرب الفواتير واستخدام واستيراد التبغ الخام من قبل بعض التجار والمصنعين غير المسجلين والذين يعملوا بشكل غير رسمى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق