التخطي إلى المحتوى
ننشر تفاصيل بيان البورصة المصرية اليوم

أصدرت البورصة المصرية، بيانا جديدا اليوم الأحد، معلنة خلاله عن موقف الشركات غير المستوفاة لشروط استمرار القيد بها والتى كانت هيئة الرقابة المالية قد منحتها فى أغسطس الماضى مهلة ٨ أشهر لتوفيق أوضاعها.

وحسب البيان فأن المادة (10) والمادة (53) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة الخاصة بكيفية التعامل مع الشركات التى لم تتوافق مع شروط استمرار القيد تقضى بأن لا يقل عدد مساهمى الشركات المقيدة عن 300 مساهم وألا يقل عدد أسهم عن 5 ملايين سهم وألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 5% من أسهم الشركة.

ولذلك طبقت إدارة البورصة المصرية المادة 53 مكرر من تاريخ نشر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 96 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 25 يوليو 2017، بالوقائع المصرية العدد 182 فى 12 أغسطس 2017 بتعديل المادة (10) وإضافة المادة (53) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وقالت إدارة البورصة، إنه فى ضوء قيام البورصة بالتحقق خلال شهر من تاريخ النشر والعمل بهذه التعديلات، فقد أسفر التطبيق العملي للمادتين (10) و(53) مكرر من قواعد القيد والشطب المشار إليها، عن أن عدد الشركات المقيدة التي فقدت شرطًا أو أكثر من شروط استمرار القيد فقد بلغ 27 شركة، وبالتنسيق مع هذه الشركات قامت اثنتان منها باستيفاء شروط استمرار القيد.

مستكملة: وتم عرض موقف الـ25 شركة غير المستوفاة على لجنة القيد بتاريخ 13-9-2017، والتي قررت مخاطبة هذه الشركات لموافاة البورصة المصرية بخطة زمنية لا يتعدى مدى تنفيذها 6 أشهر لاستيفاء شروط استمرار القيد بناء على نص المادة 53 مكرر من قواعد القيد، لافتة إلى أنه تم الإفصاح عن موقف هذه الشركات على شاشة الإعلانات بالبورصة المصرية بذات التاريخ، وتلخص موقفها فى أن عدد (15) شركة فقدت شرط الحد الأدنى لعدد المساهمين وعدد (5) شركات فقدت شرط الحد الأدنى لنسبة الأسهم حرة التداول وعدد (5) شركات فقدت أكثر من شرط.

وأكدت البورصة في بيانها أن الشركات غير المستوفاة سيتم عرضها على لجنة القيد (فى حالة استمرار عدم استيفائها للقواعد) للنظر فى إيقاف التداول على أسهمها، اعتبارًا من يوم 12-6-2018 وشطب قيد أسهمها من البورصة المصرية بمضي شهر من تاريخ إخطار الشركة بقرار اللجنة المشار إليه، وتلتزم الشركة خلال هذا الشهر بشراء الأسهم حرة التداول والراغب مالكوها فى البيع أو بضمان قيام الغير بشراء هذه الأسهم بسعر لا يقل عن القيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجل الهيئة إذا ما انطبقت عليها المادة 53 مكرر.

التعليقات