التخطي إلى المحتوى

بعد إعلان مؤسسة “ستاندرد آند بورز”، إحدى أشهر وكالات التصنيف الائتماني العالمية، الجمعة الماضية، عن رفع التقييم السيادي للاقتصاد المصري من “B-” إلى “B” مع التأكيد على النظرة المستقبلية المستقرة، أكد خبراء اقتصاد أنها شهادة ثقة في تحسين الاقتصاد المصري.

بدوره، قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، إن تعديل مؤسسة “ستاندرد آند بورز” تقييمها السيادي للاقتصاد المصري إشارة إيجابية تدعم الحكومة داخليًا وخارجيًا في تحسين الاقتصاد.

ولفت الفقي، إلى أنه تصادف الإعلان عن التقييم في توقيت وجود البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي، بالقاهرة، لإجراء المراجعة الدورية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، له أثر جيد، خاصةً في الخارج، مؤكداً أن المؤتمر الصحفي الذي عقدته البعثة قبل أيام بالقاهرة للمرة الأولى، يمثل نقلة نوعية ودعمًا هائلا للاقتصاد المصري دوليًا، مبينًا أن أهم الآثار الإيجابية لتقرير مؤسسة التصنيف الائتماني تتمثل في منح الثقة في الاقتصاد المصري، وتقليل حجم المخاطر حول الديون السيادية للدولة مما يسهم في تقليل تكلفة الاقتراض خارجيًا، عن طريق طرح سندات دولية سواء بالدولار أو اليورو بفوائد منخفضة عما سبق طرحه.

وفي نفس السياق، أكد الدكتور علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن قرار المؤسسة العالمية يصب في مصلحة الاستثمار المباشر بمصر،  مشيرا إلى أن أى تقدم فى التقييمات الدولية يزيد من ثقة المستثمر الأجنبي في ضخ استثمارات جديدة أو التوسع في استثماراته القائمة.

وقال الدكتوى هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن مؤتمر البعثة الفنية لصندوق النقد إلى جانب تقييم مؤسسة “ستاندرد آند بورز”؛ يؤكد تراجع الضغوط على القطاع الخارجي كنتيجة مباشرة لسياسة تحرير سعر الصرف، ما زاد وحسَّن من تنافسية السلع والخدمات المصرية، وذلك سيسهم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وثقة المستثمرين العرب والأجانب، لافتا إلى أن قرار المؤسسة العالمية يعني تحسن الاقتصاد المصري.

الجدير بالذكر أن سبب رفع التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى منذ عام 2013 يرجع إلى حدوث تطورات إيجابية على 4 محاور رئيسية تتمثل في عودة النشاط الاقتصادى وتحسن هيكل النمو وارتفاع معدلاته وانخفاض معدلات البطالة.

وأكدت المؤسسة العالمية أن انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية سيسمح بوجود إرادة سياسية قوية وداعمة لمواجهة التحديات، مما سيسهم في استمرار وتيرة الإصلاحات بمجال السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والهيكلية وهو عنصر إيجابي سيسهم في استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية لمصر.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *