التخطي إلى المحتوى
جمعية عمومية لنقيب الصيادلة.. جمعية عمومية لأعضاء مجلس نقابة الصيادلة، حالة من التخبط بأروقة نقابة الصيادلة، تبعد الصيادلة عن مناقشة أزمات مهنية يواجهونها يوميا، خاصة فيما يتعلق بأدوية الاكسبير، ومحاسبة الصيدليات علي ضريبة القيمة المضافة، ومشاكل الصيادلة الحكوميين، أصدرت محكمة مجلس الدوله، أمس الاحد حكم برفض الطعن في الشق المستعجل بوقف الجمعيه العمومية لنقابة الصيادلة التي ستنعقد غداً 15مايو واحالته للمفوضين، حيث  دعا مجلس نقابة الصيادلة من قبل إلي عقد جمعيتين عموميتين غدا الثلاثاء الأولي لمناقشة ميزانية النقابة، والأخرى لمناقشة أزمات النقابة الأخيرة، وهي اقتحام النقابة من بعض البلطجية المأجورين، ومناقشة أزمات المهنة.
تآمر على المهنة 

يقول الدكتور محى عبيد، نقيب الصيادلة، أن جمعية غدا لا وجود لها، موضحا أن القاضي لم يقتنع بدفوع بعض الأعضاء، وبإحالة الدعوي للمفوضين، أصبح من الواقعي الالتفاف حول جمعية اليوم بمقر نقابة الصيادلة في الأزبكية،  قائلا هناك إهدار مال عام، وتعمد من البعض لتشوية النقابة، وهناك تآمر علي المهنة وعلي النقابة، وأصبح الآن القول النهائي هو قرار جمعية اليوم فقط.

جمعية قانونية

وأكد أنسي عمار المستشار القانوني لنقابة الصيادلة، أن حكم رفض الشق العاجل بطلب وقف عقد عمومية ١٥ مايو، يعد إقرار بصحة إجراءات الجمعية العمومية المقرر انعقادها غداً.

وأشار عمار أن جمعية نقيب الصيادلة التي ستنعقد اليوم ١٤ مايو هي من الأساس غير مستوفية الإجراءات القانونية.

النقابة حرة …البلطجية بره
ويقول الدكتور أحمد فاروق، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إنه غدا الثلاثاء ستنعقد أكبر جمعية للصيادلة لتناقش تحديات المهنة وتحاسب النقيب على اقتحام النقابة، داعياً جموع الصيادلة لحضور جمعيتهم العمومية العادية غداً الساعة ١٢ ظهرا بدار الحكمة، لمناقشة ميزانيتى عام ٢٠١٥ و٢٠١٦، ثم سيعقد الصيادلة  عمومية غير عادية، ستكون تاريخية، تحت شعار ارحل يا محي، فضلا على مناقشة أزمات المهنة، وهي بروتوكول الضريبة على القيمة المضافة، وقضية الأدوية منتهية الصلاحية، ومشاكل الصيادلة الحكوميين.
ولفت “فاروق”، قام النقيب بالطعن على انعقاد الجمعيتين العموميتين، لكن قرار مجلس الدولة بالأمس كان صادما له، حيث أقر بمبدأ المؤسسية وبشرعية قرارات المجلس، واقامة الجمعيتين غدا الثلاثاء.

 

 

عن الكاتب

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *