التخطي إلى المحتوى

أعلن الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، محتويات اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الشامل بعد إقرارها من مجلس الوزراء، موضحا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس بمركز التدريب القومي بالعباسية، إن القانون تم العمل عليه خلال ثلاث سنوات، حيث كان أول توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للنهوض بالقطاع الصحي في مصر.

وأضاف الوزير، أن قانون التأمين الصحى به 67 مادة، واللائحة التنفيذية تفسر تلك المواد، قائلاً إن القانون سيعالج الأسرة بجميع أفرادها، مؤكداً أن التمويل لم يكن كافيا لتوفير الخدمة الصحية المناسبة في تجارب التأمين الصحي السابقة.

وأكد الوزير أن الوضع الحالى لدورة تحرك العميل بالمنشآت الطبية ستختلف كلياً، حيث تبدأ بوحدة الرعاية الصحية الأولية، وصولا إلى المستوى الثانى والمستوى الثالث، لافتا أن المستشفيات ستستقبل الحالات بعد تحويلها من وحدات الرعاية الأولية عدا حالات الحوادث، كما أن القانون سيضمن اختيار الكفاءات الطبية المؤهلة في قانون التأمين الصحي، وذلك بعد اعتمادهم من هيئة الرقابة والاعتماد والجودة، موضحا أن الخدمة الصحية في العالم مقسمة إلى ثلاثة مستويات:

١_ تبدأ بالوحدات الصحية.

٢_ مستشفيات الخدمات الصحية بالمستوى الثاني، وتقوم بتشخيص المرض وعلاجه.

٣_ أعلى مستويات الخدمة الصحية بالمستوى الثالث وتقدم جراحات القلب والأورام وغيرها.. وبذلك أصبحت مصر تسير على خطى الدول المتقدمة بنظام التأمين الصحى الجديد.

وأكد أن وحدات الرعاية الأولية ستضم طبيب الأسرة، وأخصائية نساء وولادة، وأخصائي أطفال، وطبيب طوارئ للحالات البسيطة والإسعافات الأولية، والاسنان، والتمريض وفني الأشعة، وتقدم الخدمة بعد تقديم كارت التأمين الصحي الذي يشمل الرقم القومي والرقم التأميني.

وقال إن سيتم تجهيز ملف طبي لكل مواطن مصري، وطبيب مسئول عنه في وحدة رعاية صحية أولية، ويشمل الملف بيانات المواطن الشخصية والتي تبدأ بالتطعيمات وجميع الزيارات الطبية والجراحات ، والتاريخ الصحى للمواطن.

ولفت الوزير أنه تم تجهيز 37 وحدة صحية في بورسعيد لتقدم الخدمة ل 750 ألف مواطن بوسعيدي يحمل رقم قومي أي بواقع 20 ألف مواطن لكل وحدة صحية، كما تم تجهيز 11 مستشفى بالمحافظة لتطبيق المنظومة، خلال شهرى أغسطس وسبتمبر القادمين، بعد التأكد من جاهزية الوحدات والمستشفيات، وسيساهم المواطن في تحمل تكلفة بعض الخدمات التي يقدمها القانون حيث سيتحمل ما قيمته ١٠٪ من إجمالي قيمة فواتير الأدوية والأشعات والتحاليل، كمساهمات، لافتاً الى أن القطاع الخاص سيساهم فى المنظومة الجديدة ولن يتم اغفاله ولكن بعد اعتماد منشأته الصحية من خلال هيئة الرقابة والجودة، وبأسعار التأمين الصحى، وتحويل المريض للمستوى الطبي الأعلى والأنسب للحالة المرضية سيكون من خلال طبيب الاسرة، من  خلال طريقة مميكنة حيث تم تدعيم كل وحدة صحية ب٦ أجهزة كمبيوتر و٦ موظفين، وذلك في جميع الوحدات البالغ عددها ٣٧ في محافظة بورسعيد، والرواتب الخاصة بالفريق الطبي من أطباء. صيادلة وتمريض وفنيين أشعة وتحاليل ستصرف من هيئة التمويل، إحدى الهيئات الجديدة.

عن الكاتب

التعليقات