الأقتصاد

إسماعيل أمام البرلمان خلال أيام لاستعراض التقرير نصف السنوى

قالت مصادر حكومية مطلعة ، إن مجلس الوزراء أرجأ استكمال عملية رفع الدعم تدريجيا عن الوقود ، خاصة بنزين 92 وزيادة أسعار الاسمدة، للفترة من فبراير إلى مارس المقبليين، وقبيل إجراء تعديل وزاری مرتقب قالت المصادر انه سيشمل ملی ۱۰ حقائب من بينها التربية والتعليم والصحة والتعليم العالى.

وقالت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، إنه كان مقررا عرض رفع الدعم عن «بنزین ۹۲» علی مجلس الوزراء، خلال يناير الجارى، لكن تقرر التأجيل لاسباب سياسية، واقتصادية، لضبط تضخم أسعار السلع الرئيسية، موضحة أن السيناريو المقترح هو تحرير سعر «بنزین ۹۲» علی غرار بنزین ۹۵، فقیما تدرسی الحکومة سیناریوهان لبنزین 80: آولهما تحویله لبنزین ۸۵، و زیادة سعاره، آو تأجيل الزيادة لحين إشعار آخر، مع زيادة سعر المازوت والغاز واستكمال خطة تحرير سعر استهلاك الكهرباء.

ونافست المصادر وجود كميات محددة من الوقود علی الکارت الذكي ، خلال فترة التطبیقی التجريبية، موضحة أنه فور استكمال رفع الدعم ستكون هناك كميات محددة وفق معايير عالمية معمول بها، بهدف ترشيد الاستهلاك، ومن المقترح أن تكون الكمية المدعومة المسجلة علی الکارت ۱۵۰ لترا شهریا من بنزین ۹۲ ، على أن يتم شراء البنزين بالزيادة المقررة بنسبة ۲۹ ل45٪ عقب افرارها، بعد نفاد الحصة.

وأضافت المصادر أن عمليات تقييم الوزراء لا تزال مستمرة وتشمل الجميع رغم الاستقرار على خروج عدد منهم، حيث سيتم الإعلان عن التعديل عقب المرحلة الثالثة من الإصلاح الاقتصادى، والتى تشمل رفع الدعم عن الوقود. و تابعت آن استعراض تقریر الحکومة نصف السنوی آمام البرلمان تأجل مرتين بسبب انشغال رئيس مجلس الوزراء فى إدارة بعض الملفات ومنها قانون الاستثمار والأدوية والمحاصيل الزراعية، ولكن سيتم استعراض التقرير الاسبوع الجارى .

ولفتت المصادر إلى آن التقریر سيتضمن الاعلان عن تنفیلد ۱۰٪ فقط من نحو ۵۰ برنامجا ومشروعا، لضبط الجهاز الإدارى للدولة، ففی ظل تراجع آداء تقديم الخل ما تحت، مشيرة إلى أنه سيتم تأسيس وحدة للرقابة الداخلية لمراجعة أنشطة وإجراءات العمل بهدف مكافحة الفساد ، على غرار المعمول به بوزارتى الاستثمار وقطاع الأعمال العام مند ۷ آشهر.

الوسوم

رضوي عادل

محرره فى الموقع واعمل فى الصحافة منذ 2011 كما اقوم بالعمل على العديد من المواقع المصرية الاخرى كمحرره ومتخصصه فى تحرير المواضيع واعادة صياغتها وتصحيح الاخطاء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق