التخطي إلى المحتوى

صعدت مجالس إدارات أندية القضاة، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وقضايا الدولة، احتجاجاتها ضد رغبة مجلس النواب فى إجراء تعديلات على قانون السلطة القضائية، بتوسيع اعتراضها، الذى كان يقتصر على رفض تعديل المادة الخاصة بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، ليشمل جميع التعديلات المقترحة على القانون بشکل کامل. وأعلنت المجالس، فى بيان، أمس، عقب اجتماعها فى نادى قضاة مصر، أمس الأول، أن الاختيار بالأقدمية المطلقة من الثوابت والأعراف القضائية، ومعيار موضوعى لا تتدخل فيه الأهواء، مشيرة إلى أن الدستور ينص على « السلطة القضائية مستقلة، والتدخل فى شؤونها جريمة لا تسقط بالتقادم، وكل جهة أو هيئة قضائية تقوم على شؤونها ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها.

فی السیاق نفسه، عقد المجلس الاستشاری، الذى يضم جميع أندية قضاة الأقاليم، بمقر نادی القضاة، أمس، لبحث كيفية التصدى لتعديلات البرلمان على طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وقال مصدر بنادى القضاة إن المستشار مصطفی شفیق، رئیس محکمة النقضی، رئیس مجلس القضاء الأعلى، أبدى تفهمه الكامل لموقف النادى. وقال المستشار عبدالعزيز أبوعيانة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، رئيس المجلس الاستشارى ، إن مناقشة التعديلات المقترحة، ومنها طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية على رأس أولويات الاجتماع.

من جهة أخرى، نفى مجلس القاضياء الاعلى صحة ما نشر منسوبا إلى المستشار مصطفى جمال الدين شفيق، رئيس محكمة النقض، رئيس المجلس، بشأن اقتراح تعديل المادة نْ غ من قانون السلطة القضائية والخاصة باختيار رئيس المحكمة.

وذكر المجلس، فى بيان، أنه لا أساس من الصحة لعرض آلية جديدة لهذا الاختيار على المجلس من قريب أو من بعيد، وطبقا للدستور، فان المجلس هو صاحب الحق الوحيد فى إبداع الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بشؤون القضاء والنيابة العامة. كان أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية فى مجلس النواب، قدم مشروع قانون بتعديل نصوص المواد نْ غ من قانون السلطة القضائية، و ٨٢ من قانون مجلس الدولة، وآ 1 من قانون هيئة قضايا الدولة، و0 1 من قانون هيئة النيابة الإدارية، والخاصة باختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية بترشيح ٢ من نواب كل منهم ليختار رئيس الجمهورية أحدهم.

 

عن الكاتب

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *