التخطي إلى المحتوى

أصدرت وزارة التجارة والصناعة، قرارا ببدء إجراءات التحقيق رسميا فی شکوی الاغراق المقدمة من غرقة الصناعات المعدنية، ضد واردات حديد التسلیح ذات المنشأ أو الواردة من الصین و ترکیا و آوکرانیا، و حصل القرار على تأييد واسع من المنتجين فى حين عارضته بشدة شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية وحذرت من فرض أى رسوم إضافية للحماية علی الحديد المستورد .

وقالت الوزارة فى نص القرار والذى تم إرساله لسفارات الدول محل التحقيق، إنها تلقت شكوى مؤيدة مستند بان الصناعة المحلية تدعی أن واردات حديد التسليح من الدول السابقة ترد للسوق المصرية بأسعار مغرقة، وألحقت ضـررا بالصناعة المحلية، وأنه بدراسة الشكوى المقدمة من الغرفة، ومقارنة أسعار تصدير تلك الدول للحديد للسوق المصرية وأسعار بيعها فى أسواقها المحلية، ثبت آن هناك هامش اغراق لا يمكن اغفاله یزید علی ۲۱٪. وذكر القرار، آن فترة التحقيق تبدأ فی الفترة من یولیور ۲۰۱۵ حتی ۳۰ يونية 2016 ، مشددا على أن المصانع المحلیة آکلدت فی الشکوی آن الفارق السعبری آدی الی ان خفاض حجم مبيعاتها وحصتها السوقية، الأمر الذى أدى بالتبعية إلى انخفاض الإنتاج بما لا يؤدى لاستغلال كامل طاقاتها الإنتاجية، وزيادة المخزون وتحول ميزانيتها إلى الخسارة. من جانبه رحب حسن المر اکبی، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدينة بقرار وزارة التجارة والصناعة، مؤكدا أن الصناعة المصرية فى وضع صعب جدا وأن زيادات الأسعار فى الأسواق ناتجة عن الارتفاع المتسارع فى أسعار الدولار وارتفاع تكلفة الغاز إلى جانب تحرك أسعار الخامات فى البورصة العالمية.

وأشار (المراكبى) إلى أن الغرفة طلبت من وزارة التجارة والصناعة محل التحقیق الی ۱۵٪، موک أن الرسم الحالى بقيمة 15٪  بالغرف التجارية والتى تضم أغلب مستوردی الحدید، اعتراضهم بشدة على قرار التجارة. وقال أحمد الزينى رئيس الشعبة لـ « المصرى اليوم)، إنه لا يوجد إغراق فی الحل۔ایل۔ وان المنتجین یستھل۔ قون احتکار السوق دون آی منافسة من المستورد لتعظيم أرباحهم، مؤکدا آن الضحية سيكون المستهلك .

و تابع آن آسعار بیع الحدید المستورد ، للمستهلك، لن تقل عن 600 ،10جانیه، وقی نفس در مستویات بيع الحديد المحلى، محذرا الحكومة من الاستجابة لمطالب الشركات وزيادة رسوم الحماية والتى قد ترفع أسعار بيع الحديد المحلى إلى حاجز ۱۲ آلف جنیه للطن .

عن الكاتب

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *