التخطي إلى المحتوى
نادي القضاة في مواجهة البرلمان بسبب تعيين رؤساء الهيئات القضائية

جدل کبیر آثاره مشروع قانون «تعیین رؤساء الهیئات القضائية» الذى تقدم به النائب أحمد الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، وأحاله الدكتور على عبد العال للجنة التشريعية، خاصة بعد أن اعتبره نادى القضاة مساساً باستقلال القضاء وهادما لثوابت قضائية مستقرة، إذا ثبت صحة ما تم تسريبه من معلومات عن القانون.

الاعلان إعلاميا عن مشروع القانون المقدم بمجلس النواب بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية يبدو أنه كان مفاجئا لأعضاء نادى القضاة، وهو الأمر الذى عبر عنه بيان صحفى أصدرته اللجنة الإعلامية بالنادى أمس الأول السبت جاء فيه: « بشأن ما نشر ببعض وسائل الاعلام المختلفة عن مشروع قانون لتعديل نص الماده 44 من قانون السلطة القضائية وبعض مواد قوانين الهيئات القضائية الأخرى التى تمس ثوابت قضائية مستقرة هى من صميم استقلال القضاء فإنه لم يتأكد لنا صحة ما نشر، وجار التواصل مع الجهات المعنية بذلك للتأكد من صحة ما تردد أو نفيه». من جانبه، قال رئيس نادى القضاة، المستشار محمد عبدالمحسن، إن مشروع القانون، يمثل اعتداء على استقلال القضاء الملسادسه بالثوابت القضائية المستقرة، مشيرًا إلى أنه جار التشاور مع مجلس القضاء الأعلى والجهات القضائية الأخرى فى هذا الأمر.

مشروع القانون وحسب ما تم الافصاح عنه ينص ، على أن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من :بي ن 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين الان التى تكون بالاقدمية المطلقة من بين القضاة العاملين. ” النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ومقدم المشروع نفىFتماما کل ما يقال عن کون مشروع قانون تعيين و رؤساء الهيئات القضائية يمس استقلال القضاء متهما من يقول هذا بأنه «لم يقرأ المشروع ويتحدث فيما لا يعرف»، داعيا كل المهتمين ورجال القضاء «أن يقرؤا مشروع القانون قبل الحكم عليه، وأن يتفهموا الهدف منه قبل ان يلقوا بالاتهامات المتسرعة».

عن الكاتب

محمد أمزيل

التعليقات