التخطي إلى المحتوى
المالية : نسعى لرفع النمو إلي 5% وخفض الدين العام

قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن هناك 3 أهداف أساسية للسياسة المالية للعام المالىالمقبل « ۲۰۱۷-۲۰۱۸» و هی « العمل على رفع معدلات النمو الاقتصادی إلى 5 ٪، وخفض معدلات البطالة إلى 1 1 ٪، وزيادة دخول المواطنين» . وأضاف أن الوزارة عرضت منشور إعداد الموازنة العامة قبل إصداره على عدد من أعضاء مجلس النواب، خاصة أعضاء لجنة الخطة والموازنة . ویر کز المنشور علی خفضی معدلات عجز الموازنة العامة إلى 0 , 3 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى مقابل ۲. ۱۲٪ للعام المالی الماضی،وخفض الدين العام إلى الناتج المحلى لنحو ٩٤٪ على أن يصل إلى ما یتراوح ما بین ۸۰ و ۸۵٪ علی المللی المتوسط.

وأشار الوزير إلى استكمال تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتفعيل قانون إنهاء المنازعات الضريبية لخلق مناخ من الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب والعمل على رفع كفاءة أداء الإدارة الضريبية، وإجراء إصلاحات بالمنظومةالجمركية مع تطوير منظومة الضرائب العقارية على المبانى، وتنفيذ حزمة من الإجراءات لتعزيز الإيرادات غير الضريبية.

وشدد ( الجارحى ) على مواصلة الحكومة سياسات ترشيد الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته والتوجه نحو برامج الدعم الأفضل. وأكد الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد زیادات فی مخصصات د عم السلع الغذائية للمواطنين والتوسع فى بر امج الدعم النقدی المباشر مثل ( تكافل وكرامة » ، بالإضافة إلى الرعاية الصحية لغير القادرين وتطوير عدد من برامج الدعم القائمة حاليا كالتغذية المدرسية ودعم المرأة المعيلة ودعم المزارعين، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية، وربط الضبرائب بالنشاط الاقتصادی .

عن الكاتب

التعليقات